قالت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، إن الجيش الإسرائيلي قرر إلغاء عمليات اعتقال عديدة في مناطق الضفة الغربية، كذلك قرر إطلاق سراح فلسطينيين يصنفون على أنهم "أقل خطورة" في ظل تكدس المعتقلات الإسرائيلية.
ولفتت القناة إلى أن الجيش و"الشاباك" اضطرا لإلغاء 20 عملية اعتقال كان من المخطط لها هذا الأسبوع، بسبب أزمة السجون.
ونقلت عن مصادر أمنية لم تكشف عن هويتها، أن مشكلة السجون وأماكن الاحتجاز من شأنها أن تؤدي إلى الاضطرار للتخلي عن مزيد من الاعتقالات بحق مطلوبين.
وتابعت أن تلك الأزمة أدَّت إلى قيام الكيانات الأمنية الإسرائيلية بإعادة تقييم الموقف فيما يخص مدى خطورة المسجونين الفلسطينيين، ومن ثم تضطر مصلحة السجون بناءً على التقييم، لإطلاق سراح المعتقلين من ذوي التصنيف الأمني المنخفض.
لا خيارات أخرى
وقالت إنه "لم يعد هناك خيارات أخرى أمام مصلحة السجون والأجهزة الأمنية، سوى إطلاق سراح السجناء الأقل خطورة علاوة على من اعتقلوا إداريًا، ومضت فترة احتجازهم".
ويهدف إطلاق سراح سجناء ومعتقلين فلسطينيين إلى إخلاء أماكن في السجون والمعتقلات لإيداع آخرين يصنفون على أنهم أكثر خطورة من النواحي الأمنية، أو توفير أماكن احتجاز لإيداع معتقلين قيد التحقيق.
وفي مطلع شهر نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية ووزارة الأمن القومي، أن الطاقة الاستيعابية الممكنة بالسجون تبلغ 14500 معتقل، بينما اعتقلت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بعدها أكثر من 21 ألف فلسطيني.
ويقوم الاحتلال الإسرائيلي بالعشرات من عمليات الاعتقال يوميًا في أنحاء الضفة أو قطاع غزة، ومن ثم أدركت مصلحة السجون والأجهزة الأمنية أن عدم القدرة على إضافة مزيد من المعتقلين هي مسألة وقت.
القناة نوهت إلى أن اجتماع سابق للحكومة شهد فتح نقاش بشأن إشكالية أماكن الاحتجاز والاعتقال وأزمة مصلحة السجون.
مشكلات أساسية
واقتبست عن وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير قوله، إنه "منذ بدء حرب غزة اعتقلت إسرائيل 5 آلاف مخرب (على حد وصفه) وهو ضِعف عدد المعتقلين الجدد الذين يمكن لمصلحة السجون استيعابهم".
وأشارت إلى أن مصلحة السجون تبحث عن حلول مؤقتة ولكنها تفتقر إلى الأدوات الرئيسة التي تمكنها من ذلك، ومنها نقص أعداد العاملين في السجون الذين يمكنهم حراسة آلاف السجناء الفلسطينيين.
وفي الفترة الأخيرة شهد الإعلام العبري ضجة كبيرة إثر تسريب أنباء عن استدعاء مجندات بالجيش لا يمتلكن الخبرة أو الكفاءة، لتولي مهمات حراسة من تصفهم إسرائيل بـ "نخبة حماس".
ومن بين المشكلات الأخرى الرئيسة ما يتعلق بالموازنة المخصصة لهذا الملف، إذ تزعم وزارة المالية أنها سلمت الأموال اللازمة لوزارة الأمن القومي، فيما تنفي الأخيرة.
