السلطة الفلسطينية ترفض مقترحًا أمريكيًا لإدارة معبر رفح بـ"صفة غير رسمية"

  
يتحدث الإعلام العبري عن اجتماع عُقد في تل أبيب قبل أسبوع، بحضور مسؤولين من الولايات المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية، شهد التطرق لمسألة إدارة السلطة الفلسطينية لمعبر رفح.

وتريد واشنطن أن تدير عناصر تتبع السلطة الفلسطينية المعبر من دون إعلان رسمي بذلك، أي أن تجري إدارته من دون وصف تلك العناصر بأنها من موظفي السلطة الفلسطينية.

وقالت قناة "الأخبار 12" إن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من السلطة الفلسطينية تولي إدارة معبر رفح، في حال الوصول إلى اتفاق، لكن من "دون أن تعلن ذلك بشكل رسمي".

ووفق القناة، فإن الطلب الأمريكي جاء بناء على الموقف الإسرائيلي الرافض لإعلان أن السلطة الفلسطينية مسؤولة رسميًا عن إدارة المعبر.

وذكرت القناة أن تل أبيب وافقت على تولي موظفين يتبعون السلطة الفلسطينية مسؤولية المعبر، بشرط عدم قول ذلك رسميًا.  

ورفضت السلطة الفلسطينية الطلب الأمريكي بألا تعلن رسميًا أنها المسؤولة عن إدارة معبر رفح، ضمن الصفقة التي يجري التفاوض بشأنها.

 

القناة لفتت إلى أن الاجتماع الذي عُقد في تل أبيب، الأسبوع الماضي، شهد حضور بريت ماكغورك، مسؤول ملف الشرق الأوسط في البيت الأبيض، وقادة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، واثنين من المقربين لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، هما حسين الشيخ وماجد فرج.

وبحسب القناة، خلال الاجتماع عُرض المقترح الأمريكي الذي رفضته السلطة، كما عُرض مقترح آخر بأن تتولى الولايات المتحدة ومصر مسؤولية منع عمليات التهريب عبر محور فيلادلفيا.

وتمسك ممثلا السلطة الفلسطينية بطلب اعتراف إسرائيل على أنها الكيان الذي سيتولى إدارة قطاع غزة عقب نهاية الحرب.

وأشارت القناة إلى أنه من دون موافقة السلطة الفلسطينية على الرؤية المطروحة، الخاصة بالسيطرة على معبر رفح، (سيطرة لكن بشكل غير رسمي)، سيكون من الصعب الوصول إلى اتفاق.

القناة أوضحت أيضًا أن من بين أسباب عدم موافقة رئيس السلطة على إرسال عناصر تتبعها إلى غزة هي رسائل من قيادة حماس، حذرت من أنها ستعمل ضد أية تسوية تجري من دون موافقتها المسبقة، سواء كان الأمر متعلقاً بمعبر رفح أو بأية قضية أخرى.

وأكدت رسائل حماس، وفق القناة، أنها توافق على تشكيل حكومة تكنوقراط لإدارة القطاع، لكن بموافقتها المسبقة، لكنها ترفض استبدال الأطقم التي كانت تدير معبر رفح من الجانب الفلسطيني قبل الحرب.

مبرر حماس هو أن من كانوا يديرون المعبر هم من الموظفين الحكوميين، وأنه يتعين حفظ حقوقهم الوظيفية وعدم المساس بها.