خبراء: "70% من سلاح العراق أمريكي" وبغداد لن تتخلى عن واشنطن
أكد خبراء أمنيون عدم قدرة العراق على التخلي عن الحماية الأمريكية في الوقت الحاضر، بسبب ارتباط تسليحه بواشنطن وضعف قدراته الدفاعية، كاشفين أن نسبة 70% من سلاح العراق أمريكي الصنع.
وتشكل هذا الواقع، عقب الاجتياح الأمريكي للعراق العام 2003، حيث تعرضت القدرات العسكرية للبلاد للتدمير والنهب، خصوصًا بعد قرار سلطة الائتلاف المؤقت بقيادة الأمريكي بول بريمر بحل الأجهزة الأمنية العراقية لكل من وزارتي الدفاع والداخلية.
ومع تغيير النظام السابق، أصبح العراق رسميًا تحت حماية الولايات المتحدة الأمريكية وفقًا للعديد من قرارات الأمم المتحدة، وشملت هذه الحماية الجوانب العسكرية والمالية في الوقت ذاته.
ويقول الخبير الأمني والعسكري، علي الشمري، "إن العراق فقد قدراته العسكرية بعد تغيير النظام العام 2003، وأدى حل الجيش العراقي وتسريح ضباطه ومراتبه إلى ضعف أمني كبير، ما دفع الحكومات إلى محاولة إعادة هيكلة القوات الأمنية بشكل عاجل، عبر فتح باب التطوع لضبط الأمن المنفلت خلال الأشهر الأولى من الغزو الأمريكي".
وأضاف لـ "إرم نيوز"، "أن العراق أبرم العديد من صفقات الأسلحة، ولكن الغالبية العظمى من عقود التسليح أُبرمت مع الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصًا خلال الأعوام الأولى من سيطرتها على العراق".
وأكد مصدر برتبة لواء في وزارة الدفاع العراقية ضرورة المحافظة على علاقات جيدة ومتوازنة مع الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي.
عقود التسليح
وقال المصدر لـ "إرم نيوز"، شريطة عدم ذكر اسمه، "إن 70 بالمئة من عقود التسليح العراقية تمت مع الولايات المتحدة الأمريكية، فيما تشكل روسيا وفرنسا والتشيك وهنغاريا والصين ما نسبته 30% فقط من عقود التسليح مع العراق".
وأضاف أن "عقود التسليح لا تتضمن منح الأسلحة فقط، ثم التخلي عن الشركة المصنعة أو الدولة التي تمنح تلك الأسلحة، لأن العقود تتضمن ارتباطًا وثيقًا على مدى سنوات عديدة بهدف ضمان الصيانة الدائمة والتزويد بقطع الغيار، خصوصًا أن المعدات والآليات العسكرية الحديثة تُصنع بتقنيات تتحفظ الشركات المصنعة على الإفصاح عنها للدول".
ومن خلال تتبع مبالغ عقود التسليح التي أبرمها العراق مع أمريكا وباقي الدول، يتضح أنه أنفق أكثر من 160 مليار دولار أمريكي منذ العام 2003 حتى عام 2024 على القدرات التسليحية للبلاد، وهذا يعادل إجمالي ميزانية مالية لعام كامل للعراق.
ويؤكد الخبراء الأمنيون أن مطالبات الفصائل المسلحة وبعض الشخصيات السياسية "الشيعية" المرتبطة بها بإخراج القوات الأمريكية والتخلي بشكل كامل عن الدعم الأمني الأمريكي للعراق سيعرض البلاد لهزة أمنية.
طريق طويل أمام العراق
من جانبه، قال الخبير الأمني داود الشمري، "إن قدرات العراق العسكرية لا تزال تحتاج إلى مزيد من الوقت للسيطرة على الأمن الداخلي من جهة وحماية البلاد من أي هجوم عسكري خارجي من جهة أخرى، فالعراق لن يكون قادرًا على حماية نفسه في حال قررت أي دولة جارة شن حرب برية عليه، لعدم امتلاكه الدفاعات اللازمة لذلك".
وأضاف أن "العراق يمتلك قدرات بشرية يعتد بها، ولكن في مقاييس الحروب الحديثة تُعد القدرات التسليحية هي الأساس في عملية الحماية والدفاع، والعراق ما زال أمامه طريق طويل لتحصين حدوده، خصوصًا إذا أخذنا في الاعتبار ميزان القوى التسليحية، على مستوى الدبابات والمدرعات والقدرة الصاروخية والقوة الجوية وطيران الجيش، فضلاً عن الدفاعات الجوية وأجهزة الرصد، مقارنة مع دول مجاورة مثل تركيا أو إيران أو السعودية أو غيرها".
فقد وقع العراق العام 2008 اتفاقية "الإطار الإستراتيجي" مع الولايات المتحدة، التي بموجبها انسحبت القوات الأمريكية من العراق العام 2011، وتركت القوات الأمنية العراقية تعمل بمفردها في مواجهة الاضطرابات الأمنية الداخلية.
الخبير الأمني في شؤون الجماعات المتطرفة أحمد الربيعي أوضح "أن تجربة العام 2014 أثبتت حاجة العراق إلى الدعم الدولي، خصوصًا من الولايات المتحدة الأمريكية، لمواجهة أي خطر أمني، وشاهدنا كيف انهارت القوات الأمنية العراقية، رغم امتلاكها تسليحًا حديثًا أمام حفنة من عناصر تنظيم داعش في مدينة الموصل وامتداد الانهيار وصولاً إلى تخوم بغداد، حتى سيطر التنظيم على ثلث البلاد".
خطر الجماعات المسلحة
وأضاف لـ "إرم نيوز"، "أن التحالف الدولي الذي شُكِّل بعد سيطرة داعش على الموصل أسهم بشكل فاعل في تحرير المدن من سيطرة التنظيم، خصوصًا أنه لم يقدم فقط الدعم الجوي واللوجستي للقوات الأمنية العراقية، بل كان له دور استخباري فاعل في تلك المعركة، ولولاه لاحتاج العراق إلى ما يقارب ست سنوات على أقل تقدير لاستعادة تلك المدن".
وأكد الربيعي "استمرارية خطر الجماعات المسلحة المتطرفة وقدرتها على إعادة هيكلة التنظيم والعودة بقوة داخل العراق في حال انسحاب التحالف الدولي من البلاد، خصوصًا مع بقاء الاضطرابات الأمنية والسياسية في سوريا، التي قد يتدفق منها مئات المقاتلين نحو البلاد".
وتتعرض القواعد العسكرية العراقية التي تضم أجزاء منها قوات التحالف الدولي، بما في ذلك القوات الأمريكية، لهجمات صاروخية تشنها ميليشيات مسلحة موالية لإيران، التي طالبت في بيانات عديدة حكومة محمد شياع السوداني بالضغط نحو سحب تلك القوات من العراق.
في الوقت الذي تسعى فيه حكومة "السوداني" إلى خلق علاقات متوازنة مع الولايات المتحدة الأمريكية، تجد نفسها في موقف حرج أمام واشنطن من جهة، والداخل العراقي من جهة أخرى، خصوصًا أنها لا تريد خسارة أمريكا، وفي ذات الوقت غير قادرة على خوض مواجهة مسلحة مع الميليشيات المسلحة الموالية لإيران.
