مصادر لـ"إرم نيوز": وساطة لحل أزمة "المركزي" الليبي

وسط أزمة "المصرف المركزي" التي أدخلت ليبيا في عزلة مالية وخسائر نفطية بملايين الدولارات يوميا، وأدت إلى انقسام سياسي حاد بين مؤسسات الدولة، ثمة بوادر لحل سياسي، حسبما ذكرت مصادر لـ"إرم نيوز".

وأثارت الأزمة، مخاوف من احتمالات إساءة استخدام الموارد المالية للبلاد، في انتظار ما ستسفر عنه الوساطات المحلية والدولية الجارية من نتائج لحل النزاع.  

وتسارعت التطورات في الساعات الأخيرة عقب السيطرة على مقر المصرف الليبي المركزي وإعفاء محافظه الصديق الكبير من منصبه بقرار من المجلس الرئاسي.

اقتحام البنك

وتأييداً للخطوة نظم موالون لقرار رئيس المجلس محمد المنفي في ميدان الجزائر في العاصمة طرابلس تظاهرة، مساء الثلاثاء، ونددوا بتدخل بعثة الأمم المتحدة في الشأن الداخلي الليبي.

تزامن ذلك مع خروج محافظ المصرف المركزي المكلف مؤقتاً عبد الفتاح غفار، في أول ظهور إعلامي له، مؤكداً "التزام المصرف بالشفافية والمعايير الدولية".

وحرّكت رئاسة مجلس النواب الليبي ليل الأربعاء، بلاغاً للنائب العام بشأن الإجراءات المتصلة بأزمة تغيير مجلس إدارة المصرف المركزي.

ولفتت في بيان، إلى اقتحام مقر المصرف في طرابلس من قبل "مجموعة مسلحة تقودها أطراف ذات مصالح شخصية على رأسها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وذلك في 25 أغسطس الجاري".

ولنزع فتيل الأزمة، كشفت مصادر موثوقة لـ"إرم نيوز"، عن وساطة أممية وتركية تقترح بقاء الصديق الكبير مؤقتاً في منصبه مع إعفاء مجلس الإدارة الذي عينه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ريثما يتم التوافق بين مجلسي "النواب" و"الدولة" على وضع آلية يتم من خلالها تعيين مجلس إدارة جديد.

وحاولت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حل أزمة تغيير مجلس إدارة البنك وفق بيان لها، معلنة اعتزامها عقد اجتماع طارئ تحضره الأطراف المعنية للتوصل إلى توافق يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين السارية، وعلى مبدأ استقلالية المصرف وضمان استمرارية الخدمة العامة.

وأفسح رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، المجال أمام مجلس النواب الليبي بالعودة للاتفاق السياسي واختيار محافظ جديد للمصرف المركزي.

ودعا المنفي، "البرلمان إلى العودة للاتفاق السياسي الذي جمده بقرار أحادي"، وشدد على ضرورة قيام المجلس بدوره في اختيار محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي في جلسة قانونية علنية وشفافة، بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة.

وفي تصريحات صحفية، أكد غفار -الذي تولى المنصب عقب رفض محمد الشكري خلافة الصديق الكبير-، أن "الإدارة الجديدة للمصرف المركزي في ليبيا، ستلتزم بالعمل وفق المعايير المحلية والدولية، مشددا على أن الإدارة ستكون مؤسسة تتخذ قراراتها بشكل جماعي وليس فردياً".

وأعلنت إدارة المصرف بعد ساعات قليلة من استلام الإدارة الجديدة لمهامها، عن اعتذار البنك لعملائه في الداخل والخارج لتوقفه عن تقديم خدماته مؤقتا؛ بسبب "ظروف استثنائية قاهرة".

وتوعد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بـ"الاستمرار في منع تدفق النفط والغاز إلى حين عودة محافظ مصرف ليبيا المركزي لممارسة مهامه القانونية".

وأضاف رئيس البرلمان أنه سيجرى "التصديق على مجلس إدارة للمصرف المركزي خلال الأيام القليلة المقبلة"، في أعقاب تصويت النواب، الأسبوع الماضي، على اختيار مجلس إدارة جديد برئاسة الصديق الكبير، ونائبه مرعي البرعصي.

خيارات مفتوحة

ولدى عقد القائد العام للقوات المسلحة في ليبيا المشير خليفة حفتر، اجتماعا مع القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري، شدد على احترام مؤسسة مصرف ليبيا المركزي وحذر من التدخلات غير الشرعية.

وأكدت سيتفاني خوري، التزام البعثة الأممية بدعم الجهود للحفاظ على مكانة مصرف ليبيا المركزي مع التشديد على ضرورة توافق مجلسي النواب والدولة حول منصب المحافظ.

والبنك المركزي الجهة الوحيدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بإيداع إيرادات النفط، وهي دخل اقتصادي حيوي للبلد المنقسم منذ سنوات بسبب القتال.

وأكد المحلل السياسي الليبي فرج فركاش، أن "الصراع الحالي يشكل ضربا بالقانون وبالاتفاق السياسي عرض الحائط، بسبب الصراع على السلطة والنفوذ والمؤسسات المالية الليبية في الداخل والخارج".

وقال فركاش لـ"إرم نيوز"، إن "الصديق الكبير ورغم إخلائه لمقره في طرابلس، ربما قد سجل هدفا عندما تم استدراج أطراف محسوبة على حكومة الدبيبة وعلى الرئاسي لاقتحام مصرف ليبيا المركزي بخلاف الاتفاق الذي تم إبرامه بين القوى الفاعلة في العاصمة، وفي الغرب الليبي".

من جانبه، قال النائب الثاني لرئيس البرلمان، مصباح دومة إن "الخيارات كافة مفتوحة للحفاظ على ما تبقى من السيادة الوطنية والدفاع عنها".

وأرجع مصباح دومة، موقف مجلس النواب من أزمة تنحية الكبير، إلى "الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد من اغتصاب للاختصاصات الدستورية والقانونية وفتح الطريق أمام العابثين الدوليين والمحليين".