ذكر تقرير نشره موقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي، بأن الولايات المتحدة لا تضع أي قيود على كيفية استخدام إسرائيل للأسلحة التي زودتها بها في حربها ضد حركة حماس؛ بالرغم من تكثيف القوات الإسرائيلية لعملياتها العسكرية وهجماتها الانتقامية التي أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين وتدمير أجزاء من قطاع غزة.
ونقل الموقع عن نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون، سابرينا سينغ، أن الأمر حول كيفية استخدام الأسلحة الأمريكية متروك للقوات الإسرائيلية وكيفية إدارتها لعملياتها، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
وقالت سينغ، إن "الولايات المتحدة لا تزال تتحدث بصوت عالٍ عن حاجة إسرائيل إلى اتباع القوانين الإنسانية أثناء قيامها بحربها ضد حماس، وإن الولايات المتحدة تواصل الدعوة إلى احترام القوانين الإنسانية، وقانون النزاعات المسلحة، دائمًا".
وأضافت" سنواصل التواصل مع الجيش الإسرائيلي ومع الإسرائيليين بشأن عملياتهم والتأكد من أنهم في تفكيرهم، يمنحون الأولوية للحياة المدنية".
وتابع الموقع بالقول "رغم أن القانون الأمريكي، الذي يستخدم لغة غامضة تسمح بتفسير مرن، ينص على أنه لا يمكن تقديم المساعدة الأمنية لأي دولة تتورط حكومتها في نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا؛ وقول الولايات المتحدة إنها تواصل إعطاء الأولوية لإسرائيل لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، فإن المسؤولين قالوا إن الحرب ستظل مكلفة وستتسبب في خسائر فادحة في صفوف السكان المدنيين في غزة".
وكان جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض قال، في مؤتمر صحفي عقد مؤخرًا: "هذه حرب، إنها قتال، إنها دموية، إنها قبيحة وستكون فوضوية، وسيتأذى المدنيون الأبرياء في المستقبل. أتمنى أن أخبركم بشيء مختلف، وأتمنى ألا يحدث ذلك. لكنه سيحدث؛ سوف يحدث".
ولفت الموقع إلى حديث جوش بول، المدير السابق لمكتب الشؤون العامة والكونغرس ومكتب الشؤون السياسية والعسكرية في وزارة الخارجية الأمريكية، الذي تقاعد وسط الدعم الأمريكي لإسرائيل بعد هجمات حماس وانتقد رد إدارة بايدن على الصراع: "إن عملية المراجعة الإنسانية للمساعدات المقدمة لإسرائيل غير موجودة بالأساس".
وانتقد جوش نظام التدقيق المعطل حسب وصفه، الذي لم يستطع العثور على أي وحدة إسرائيلية مذنبة بارتكاب انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
المصدر: موقع " بزنس إنسايدر" الأمريكي
