أصدر القضاء التونسي، أمس الأربعاء، مذكرة إيداع ثالثة في السجن بحق مروان المبروك رجل الأعمال المعروف وصهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وقالت إذاعة "موزاييك" المحلية إن القرار الذي أصدره قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي التونسي، على خلفية "تهم تتعلق باستغلال خصائص الوظيفة لتحقيق فائدة لا وجه لها والإضرار بالإدارة".
وأشارت إلى أن "ملف القضية يتعلق بقرار السلطات التونسية رفع تجميد أموال تابعة لمروان المبروك، لدى الاتحاد الأوروبي".
وكانت محكمة تونسية، قررت في الـ17 من نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، تجميد الأرصدة المالية والبنكية لرجل الأعمال المبروك.
وأصدر قاضي التحقيق آنذاك مذكرة إيداع في السجن بحقه بتهم "تتعلق بتكوين وفاق بغاية غسل الأموال وغيرها من الجرائم ذات الصبغة المالية".
كما أصدرت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف قرارًا آخر بالإيداع في السجن بحقه.
وفي الـ31 من أغسطس/آب الماضي، أصدرت النيابة العامة قرارًا يقضي بمنع سفر المبروك وعدد من أفراد عائلته؛ للاشتباه في "وجود سوء تصرّف في الممتلكات".
والمبروك أحد أفراد عائلة تسيطر على شركات في قطاعات التجارة والمصارف والاتصالات وتوزيع السيارات، وهو من بين عدد قليل من أقارب بن علي الذين لم يفروا من تونس بعد أحداث 2011 التي أطاحت بحكمه.
