"فوضى" سياسية وأمنية.. إلى أين تتجه الأزمة في ليبيا؟

وجهت الهيئة الأممية في ليبيا نداءً جديدًا إلى مختلف أطراف الصراع والقيادات السياسية للانخراط في عملية حوار، لكن الدعوة تأتي وسط توتر عسكري وأمني غير مسبوق يوحي بتغييرات واسعة في المشهد الليبي بشكل عام.

وتستمر حالة عدم اليقين السياسي بشأن أبعاد الاستنفار الأمني الذي تعيشه طرابلس ومناطق الجنوب الغربي على مقربة من الحدود مع الجزائر وتونس.

وتبع ذلك قرارات البرلمان الليبي من طي صفحة حكومة عبد الحميد الدبيبة والمجلس الرئاسي، الأمر الذي أثار هواجس عودة البلاد إلى مربع الحرب والاقتتال.

تصدع جديد

وكان المجلس الأعلى للدولة مسرحًا لتصدع جديد، بسبب خلافات وقعت أثناء انتخاب رئيس هذه الهيئة الاستشارية انتهت بدفاع المترشحين محمد تكالة وخالد المشري عن نتائج الاقتراع.

ورغم أن اللجنة القانونية كانت قد اعترفت بشرعية الأخير لتولي المنصب، فإن تكالة متمسك بالذهاب إلى جولة ثالثة يوم 20 أغسطس آب أو انتظار رأي القضاء.

البنك المركزي

ولم يسلم محافظ البنك المركزي الليبي الصديق الكبير، من حمم التوترات، بعدما قال إن البنك يتعرض لـ"تهديدات متزايدة تطال أمنه وسلامة موظفيه وأنظمته".

وحذّر المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، من "محاولة استبدال المحافظ بالقوة".

وجاءت هذه الأخبار بعد الحديث عن عزم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إقالة المحافظ عبر الاستعانة بقوى عسكرية غربي البلاد، بعد ضغوط من رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة الذي لم يتلقَ تمويلاً لحكومته منذ أشهر.

قلق أممي

وعبرت البعثة الأممية عن قلقها في بيان من الإجراءات الأحادية الأخيرة من جانب أطراف ومؤسسات ليبية سياسية فاعلة في شرق البلاد وغربها وجنوبها.

وأشارت إلى أن "هذه الأفعال الأحادية تفضي إلى تصعيد التوتر وتقويض الثقة والإمعان في الانقسام المؤسسي والفرقة بين الليبيين".

ووعدت بعثة الأمم المتحدة بـ"مواصلة مشاوراتها التي تجريها، حاليًا، مع القادة الليبيين والأطراف الإقليمية بغية التوصل إلى توافق والدفع بالجهود الكفيلة بإنهاء الجمود السياسي القائم".

وأكدت "حرصها على تيسير عملية سياسية تتحرى الشمول وتفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية".

ومن المقرر أن تقدم نائبة الممثل الخاص، المسؤولة السياسية عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي يوم 20 أغسطس آب، وسط جمود سياسي حول التوصل إلى خريطة طريق جديدة للانتخابات الوطنية وتوحيد الحكومات المنقسمة في البلاد.

وفي ظل برميل البارود الذي تعيشه الساحة الليبية، تتراجع فرص الانصياع للدعوة الأممية الجديدة لأطراف النزاع.

مرحلة اللاعودة

ووفق الباحث القانوني رمضان التويجر، فإن جميع الأطراف الدولية والمحلية بلغت مرحلة اللاعودة بشأن الوضع القائم في ليبيا، بعضها متمترس بضرورة إبقاء الحال كما هو عليه، والطرف الآخر يرى ضرورة التغيير وإعادة النظر في كل ما هو قائم مهما كلف الأمر.

واعتبر التويجر، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن ذلك يتضح جليًا من خلال حالة التصعيد السياسي الأخير، إذ يتوقع أن تشهد الأيام والأسابيع المقبلة تصعيدًا وضغطًا اقتصاديًا وعسكريًا مثل إغلاق حقول النفط أو التلويح بالحرب.

ووصف التويجر الوضع بـ"الخطير والمرحلة الدقيقة" داعيًا إلى التفكير في مخرج سياسي؛ لأن كل الخيارات الأخرى لها خطورة وجودية تهدد ليبيا كبلد واحد.

وقال إن الليبيين اعتادوا الدعوات الروتينية من الأمم المتحدة التي لم تسهم بشكل فعلي في دفع عملية السلام، وإنما هدفها فعليًا إبقاء الحال كما هو عليه.

انفلات أمني

أما أستاذ العلاقات الدولية الدكتور مسعود السلامي فقد سلط الضوء على الصراع الأخير بين التشكيلات المسلحة على النفوذ، في إشارة لما حدث في تاجوراء، وهو ما يحد من أي مبادرة سياسية لحل الأزمة.

ويرى السلامي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن هذه التشكيلات تستغل حالة الانفلات الأمني وعدم وجود مرجعية تضبطها علاوة على ضعف المؤسسة العسكرية في المنطقة الغربية.

وقال إن التوترات الأخيرة خلفت آثارًا سلبية لا يستهان بها منها خلخلة الحالة الأمنية التي شهدت نوعًا من الهدوء، وأيضًا ربما قد تدفع البعثات الدبلوماسية التي عاد بعضها للعمل فعليًا من طرابلس إلى التفكير في مراجعة حساباتها.

كما يتوقع المحلل الليبي إعادة عدد كبير من خطوط الطيران الدولية مراجعة حساباتها قبل استئناف العمل في ليبيا، وزيادة على ذلك فإن هذه الأحداث ستؤثر - دون شك - على محاولات حلحلة الأزمة وموضوع الانتخابات.