السوداني يخسر آخر داعميه من "التنسيقي" وسط تفاقم ملف "التجسس"

ما زالت تداعيات فضيحة شبكة التجسس في مكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، تلقي بظلالها على الجانب السياسي والأمني في البلاد، لا سيما خسارة الأخير لحركة "عصائب أهل الحق" آخر الداعمين له داخل "الإطار التنسيقي".

ويحاول السوداني تلافي الأضرار السياسية الناجمة عن اكتشاف شبكة للتجسس والتنصت على قيادات سياسية كبرى، ومسؤولين حكوميين، ورجال أعمال، وحتى "المرجعية الدينية"، بحسب نائب عن كتلة صادقون.

وفي وقت سابق، ألقى جهاز الأمن الوطني العراقي القبض على معاون المدير العام للدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء الحالي وسكرتير الفريق الحكومي ومسؤول التواصل مع النواب، محمد جوحي، على خلفية تورطه بقيادة شبكة التجسس.

وتؤكد مصادر مطلعة على التحقيق مع المتورطين، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن عملية التنصت والتجسس للشبكة طالت جميع الجهات السياسية دون استثناء، بمن فيهم قيادات كبرى في حركة "عصائب أهل الحق"، التي يتزعمها الشيخ قيس الخزعلي، الذي ينسب له ترشيح ودعم رئيس الوزراء الحالي محمد السوداني.

ويقول النائب عن كتلة صادقون، الجناح السياسي للعصائب، علي تركي، إن "التحقيقات مع شبكة التجسس لم ولن تتوقف حتى إلقاء القبض على المتورطين كلهم في هذه القضية، والذين وصل عددهم إلى أكثر من ثمانية أشخاص حتى الآن".

وأضاف تركي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "الشبكة التي استغلت موقعها ونفوذها داخل مكتب رئيس الوزراء، تجسست حتى على المرجعية الدينية في النجف الأشرف، وتستخدم ترددات هي ذاتها التي تستخدمها بعض الطائرات الأمريكية المسيرة".

 

أوامر قبض

وبعد التحقيقات المعمقة من قبل الجهاز الأمني المختص، أصدر القضاء عدة أوامر قبض طالت موظفين ومسؤولين داخل مكتب رئيس الوزراء، كان آخرهم مصور السوداني، وموظف آخر لتورطهم ضمن الشبكة.

وكان مكتب السوداني قد أعلن عن إحالة أحد الموظفين فيه إلى التحقيق بتهمة "تبني" منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يستهدف نوابًا في البرلمان، ومسؤولين في الدولة.

وأضاف في بيان له، أن "مكتب رئيس مجلس الوزراء يؤكد عدم التهاون مع أي مخالفة للقانون، وهو يدعم كل الإجراءات القانونية بهذا الصدد".

ومنذ عام تقريبًا، بدأت قوى سياسية داخل تحالف "الإطار التنسيقي" الذي يضم جميع القوى "الشيعية" عدا التيار الصدري، حراكًا بمحاصرة رئيس الوزراء الحالي، لا سيما زعيم دولة القانون ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

وتعمق الخلاف بين المالكي والسوداني القياديين داخل "الإطار التنسيقي، بعد مقاطعة المالكي لاجتماعات الإطار في ظل وجود السوداني، في وقت يرى فيه مقربون من الطرفين أن الخلافات ستطفو على السطح و"تظهر من خلف الكواليس نحو العلن".

وهذه المرة الأولى التي تهاجم فيها حركة "عصائب أهل الحق"، رئيس الوزراء الحالي، وبهذا يخسر السوداني "من دعمه لمنصب رئاسة الوزراء"، بحسب المحلل السياسي، عبد الله البيضاني.

وقال البيضاني، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "خلافات كبيرة دبت بين قوى الإطار التنسيقي من جهة، وبين رئيس الوزراء محمد السوداني من جهة أخرى، إلا أن الكتلة الوحيدة التي كانت تقف مع السوداني هي، عصائب أهل الحق، على اعتبارها الكتلة التي رشحته لهذا المنصب".

وأضاف أن "حظوظ السوداني في الانتخابات المقبلة باتت قليلة جدًا، حيث لم يعد له حليف بعد فضيحتي "سرقة القرن" وشبكة "جوحي للتجسس"، وخسارته للعصائب التي كان من الممكن أن تذهب معه للولاية الثانية".

امتدادات خارجية

من جهته، كشف النائب هادي السلامي، عن تقديم طلب رسمي إلى رئاسة مجلس النواب، بهدف تشكيل لجنة تحقيق نيابية في قضية "شبكة التجسس"، تتابع مع الجهات المختصة القضية.

وقال السلامي، لـ"إرم نيوز"، إن "الخطورة لا تكمن فقط في التنصت على القيادات السياسية وابتزاز بعض رجال الأعمال، بل في أن يكون لتلك القضية امتدادات خارجية، وهذا ما ستكشفه التحقيقات".

وكان النائب المستقل، مصطفى سند، قد كشف في وقت سابق، عن قيام محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب باعتقال شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء، وعلى رأسهم المقرب محمد جوحي، وعدد من الضباط والموظفين.

واتهم، سند، الشبكة بممارسة ما أسماها "أعمال غير نظيفة، ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين، وكذلك تقوم الشبكة بتوجيه جيوش إلكترونية وصناعة أخبار مزيفة وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات".