إثر أزمة المياه.. قيس سعيد يتهم "جهات إجرامية" بالتآمر على تونس

رغم الإقالات المتعاقبة في الإدارة العامة لشركة استغلال وتوزيع المياه في تونس، إلا أنّ انقطاع المياه في عدة مناطق في البلاد لا يزال متواصلاً، ويهدد بتوسع دائرة الاحتجاجات، الأمر الذي نسبه الرئيس قيس سعيد لـ"جهات إجرامية" تتآمر على تونس.

وتحدّث قيس سعيد عن وجود ''مركز عمليات إجرامي'' يقطع المياه عن المواطنين من مكان إلى آخر في مختلف الجهات.

جاء ذلك خلال معاينته، اليوم الثلاثاء، لعدد من السدود للوقوف على أسباب انقطاع المياه الصالحة للشرب والري في كل من ولايات جندوبة، والقيروان، والمنستير، ومنطقة قرمبالية.

وأكد سعيد أنّه "لا يمكن لمن دبّر لهذه العمليات الإجرامية ومن نفذها بكسر أنابيب توزيع المياه أن يبقى خارج المساءلة والعقاب"، وفق تعبيره.

وبحسب ما جاء في بيان للرئاسة التونسية قال قيس سعيّد، "إنّ تونس عرفت، في السابق، سنوات عجافًا، لكن لم يصل الوضع إلى ما هو عليه، الآن، من قطع للمياه يتواصل على مدى يوم كامل وأكثر أحيانًا".

ولم يوضح سعيّد هوية الأطراف المتهمة، حيث يُنتظر من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في تونس بعد استكمال تحقيقاتها الكشف عن المتسببين في حوادث انقطاع الماء الصالح للشرب في عديد المناطق، وتحديد المسؤوليات والمتورطين في الأمر، وفق ما أعلن عنه المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في تونس محمد زيتونة في وقت سابق.

ولم تطوِ إقالة الرئيس قيس سعيّد، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه "الصوناد" أحمد صولة من مهامه، في شهد يوليو/ تموز الجاري، الأزمة وذلك بعد أقل من سنة من تعيينه.

وخرج، خلال الأيام الأخيرة، متظاهرون في عدة جهات من تونس احتجاجًا على هذا الاضطراب الحاصل في توزيع المياه، وللمطالبة بإيجاد حلول للظاهرة التي تفاقمت خلال فصل الصيف.

ونزل مستوى مخزون المياه بالسدود حتى منتصف يوليو إلى 664 مليون متر مكعب بنسبة امتلاء في حدود 28.30 %، الأمر الذي أثار قلق السكان ودفع بالسلطات التونسية لإطلاق مشاريع إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، حيث بدأ الاعتماد فعليًا على محطة صفاقس لامتصاص الاضطرابات في تزويد شمال البلاد بالمياه الصالحة للشرب.