العراق.. متهم جديد في شبكة "التجسس والابتزاز"

كشفت نائبة في البرلمان العراقي، الثلاثاء، عن وجود متهم جديد في شبكة "التجسس والابتزاز"، التي ضبطت داخل مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقالت النائبة سروة عبد الواحد، في منشور على حسابها في منصة "إكس"، إن "محمد جوحي الذي زور وهدد وأرسل أخبارًا مفبركة إلى النواب ليس المتهم الوحيد، ويوجد شخص اسمه جهاد يدعي أنه مستشار رئيس مجلس الوزراء من خلال استخدام اسمه وتهديده للنساء وإهانتهن".

وأضافت أن "القضية الآن أمام القضاء"، داعية "مكتب رئيس مجلس الوزراء إلى متابعة الإجراءات، وعدم التنازل عن حقه، ليكون هؤلاء عبرة لكل مبتز رخيص يمارس ابتزازه باسم السلطات، فنحن بحاجة إلى تنظيف المجتمع من هذه الحشرات".

وشهدت الأوساط السياسية والشعبية العراقية، أمس الاثنين، صدمة كبيرة بعد الكشف عن الشبكة داخل مكتب السوداني، وتضم شخصيات بينهم ضباط، اتهموا بــ"التجسس" على هواتف نواب وسياسيين.

وبدوره، قال النائب مصطفى سند، في بيان له، إن "محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب اعتقلت شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء، وعلى رأسهم المقرب (محمد جوحي) وعدد من الضباط والموظفين".

وأوضح سند أن "الشبكة كانت تمارس عدة أعمال غير نظيفة، ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين (وعلى رأسهم رقم هاتفي)، وكذلك توجه الشبكة جيوشًا إلكترونية وصناعة أخبار مزيفة وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات".

ومن بين التهم التي أقر بها أعضاء الشبكة، بحسب سند، "انتحال رقم سعد البزاز (مالك قناة الشرقية الفضائية) وإرسال صورة مفبركة لقناة الشرقية تحتوي صورة أربعة نواب (سند وعدي ومحمد نوري وهيثم الزهوان) لخبر كاذب، وإرسال الصورة على أرقام هواتف النواب جميعهم على الخاص".

خلال ذلك، طالب صحفيون مكتب رئيس الوزراء والقضاء برفع السرية عن التحقيقات مع شبكة التجسس والابتزاز.

وفي رسالة إلى "آخر ما تبقى من الدولة والقضاء العراقي العادل الحازم"، بحسب تعبيره، طالب الصحفي البارز سعد الأوسي بـ " الكشف عن التفاصيل الكاملة جميعها بالأسماء وأرقام المبالغ التي صُرِفَت وأين، ومن هم المشاركون والمساهمون في شبكات الابتزاز وتلفيق الأخبار وفبركة الصور والمقاطع الفيديوية".

وأضاف "من هم الذين اسْتُهْدِفُوا وأسباب ذلك، ومن قبض الثمن، وكان أداة بيد هؤلاء الشرذمة وكشفهم أمام الرأي العام"، مشددًا على أن هذه القضية "سيكون لها تداعيات كبيرة على النظام السياسي العراقي".