فتح النائب العام لمجلس قضاء الجزائر تحقيقًا في "فضيحة" بطلها 3 راغبين في الترشح لانتخابات الرئاسة، المقررة في الـ7 من شهر أيلول/سبتمبر المُقبل، تورطوا في شراء تواقيع منتخبين برلمانيين ومحليين.
وكشف النائب العام الجزائري لطفي بوجمعة عن اعترافات أكثر من 50 منتخبًا صرح أغلبهم بتلقيهم مبالغ مالية بين 20 ألف دينار و30 ألف دينار (ما بين 85 يورو و125 يورو) مقابل تزكية الراغبين في الترشح.
وقال النائب العام في مؤتمر صحفي في العاصمة، بمقر المجلس مساء الخميس، إن "التحقيقات باشرتها مصالح التحقيق القضائي التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي"، كما تم سماع 10 أشخاص وسطاء اعترف جلهم بتلقي المال.
وكشف التحقيق الأولي تورط 3 راغبين في الترشح، ولم يكشف المسؤول القضائي عن أسماء المتورطين، لكن تتحدث مصادر مطلعة، منذ أيام، عن وجود سيدة الأعمال سعيدة نغزة المقصاة من السباق الانتخابي ضمن القائمة.
وهاجمت نغزة بشدة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، على خلفية إقصاء ملفها من الترشح للانتخابات، واتهمتها بالتزوير والتلاعب.
وقالت في مؤتمر صحفي، إن "قرار إقصائها لم يكن مفاجئًا بالنظر إلى الضغوط التي تعرض لها المنتخبون الذين منحوها تواقيعهم"، مبينة أن بعض من وقعوا لها اُسْتُدْعُوا وطلب منهم أن يقولوا بأن الاستمارات مشتراة.
في حين أكدت السلطة الوطنية للانتخابات، أن نغزة سعيدة، لم تستوفِ العدد المطلوب من استمارات اكتتاب التواقيع الفردية الخاصة بالمنتخبين.
وأعلنت المحكمة الدستورية، يوم الأربعاء الماضي، عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية بعد الفصل في الطعون، وتضم: يوسف أوشيش، عن جبهة القوى الاشتراكية وعبدالمجيد تبون (مترشح حر)، وعبد العالي حساني شريف عن حركة مجتمع السلم.
