الحكومة الأردنية تترقب مصيرها مع قرب حل البرلمان

رجّح مصدر أردني رفيع المستوى صدور إرادة ملكية تقضي بحل مجلس النواب قبل نهاية الشهر الجاري، وتوقع أن يجري ذلك خلال الأسبوع الحالي.

وقال المصدر لـ "إرم نيوز"، إن "حل مجلس النواب بعد تاريخ 15 من يوليو/ تموز الحالي يعطي فرصة البقاء للحكومة لتجري في عهدها انتخابات البرلمان المقبل في 10 من سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأوضح المصدر أن المادة (74) في الدستور الأردني تنص على أن "الحكومة التي يحل مجلس النواب فـي عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".

ووفق الخبير الدستوري والقانوني في الجامعة الأردنية ليث نصراوين، فإن "مدة مجلس النواب دستورياً تنتهي يوم 16 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الحالي، أي أنه إذا صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم 15 يوليو/ تموز بحل مجلس النواب، فإنه سيترتب على الحكومة تقديم استقالتها خلال أسبوع.

وقال نصراوين لـ"إرم نيوز": "في حال صدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب في 16 الجاري، أو في أي وقت لاحق فإن الحكومة تبقى وتجري الانتخابات النيابية المقبلة في عهدها، لكن ذلك كله يُبقي للملك صلاحية دستورية برحيل الحكومة في أي وقت.

وبدوره، أكد رئيس مركز راصد المحلي للرقابة على الانتخابات، عامر بني عامر، أهمية حل مجلس النواب للمساواة بين المرشحين، إذ ما زال عدد من المرشحين يخشون الانضمام إلى تحالفات تضم نواباً حاليين، إما لخشيتهم من قوة هؤلاء النواب جماهيرياً أو خوفاً من استخدام نفوذهم، بالنظر إلى كونهم ما زالوا أعضاء في البرلمان.

وقال بني عامر لـ"إرم نيوز"، إن "عدم حل مجلس النواب يسهم في إعاقة عملية تشكيل الكتل الانتخابية، وأدى إلى إبعاد الكثير من المواطنين عن الاندماج في العملية الانتخابية".

وأكد أن حل البرلمان قبل بدء فترة الترشح يتماشى مع المادة الدستورية السادسة التي تؤكد أن الأردنيين سواء أمام القانون ولا تمييز بينهم".

وتجري انتخابات البرلمان الأردني هذه المرة وفق قانون جديد للانتخاب، برفع مقاعد البرلمان لتصبح 138 مقعداً بدلاً من 130، على أن يخصص منها 41 مقعداً للقوائم الحزبية، مع إمكانية التنافس على بقية المقاعد المخصصة للدوائر المحلية في العاصمة والمحافظات.

كما نص القانون على أن تبلغ المقاعد المخصصة للأحزاب في البرلمان بعد القادم 50%، وترتفع نسبة المقاعد المخصصة للأحزاب في البرلمان الذي يليه إلى 65%.