العالم العربي
محللون: الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء يحرج إسرائيل دوليا
أثار قرار إسرائيل الإفراج عن مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية، غضبا بين المسؤولين وتساؤلات حول تداعيات ذلك على العملية السياسية الإسرائيلية.
وقال محللون إن الأمر قد يحرج إسرائيل أمام المجتمع الدولي والمنظمات، وينسف روايتها بشأن الاستخدامات العسكرية للمستشفيات في غزة.
وتسبب الإفراج عن أبو سلمية بضجة سياسية كبيرة في إسرائيل وانتقادات غير مسبوقة لرئيس الوزراء نتنياهو، الذي ندد بالقرار، ووصف الأمر بأنه "خطأ جسيم".
تداعيات خطيرة
وقال المحلل السياسي طلال عوكل، إن "قرار الإفراج عن أبو سلمية سيكون له تداعيات خطيرة على الساحة السياسية الإسرائيلية، خاصة وأن القرار نسف الرواية المتعلقة بمجمع الشفاء واستخدامه من قبل حماس كمقر لقيادتها".
وأضاف عوكل، لـ"إرم نيوز"، أن "نتنياهو والمسؤولين السياسيين والأمنيين في حكومته سيدفعون ثمن قرار الإفراج، وأن رئيس الوزراء قد يضطر للتضحية بمسؤولين بارزين في الأجهزة الأمنية والحكومية واتخاذ قرار بإقالتهم".
وبين أن "محاولة نتنياهو التنصل من المسؤولية عن القرار لن تنطلي على السياسيين والرأي العام الإسرائيلي، كما أنها ستجبر حكومته لتقديم توضيحات للمجتمع الدولي والولايات المتحدة بشأن العمليات العسكرية بمستشفيات قطاع غزة".
ويرى أن "القرار يعكس مستويات عالية من الإهمال الأمني والسياسي في حكومة نتنياهو، كما أنه يؤكد عدم وجود أهداف واضحة للحرب على غزة"، مشيرا إلى أن الأخير سيحاول التقليل من أضرار هذا القرار من خلال زيادة وتيرة العمليات العسكرية في غزة.
تخبط إسرائيلي
بدوره، أشار الخبير في الشأن الإسرائيلي، أنطوان شلحت، إلى حالة "تخبط إسرائيلي واضحة بعد الإفراج عن أبو سلمية"، غير مستبعد أن يكون القرار اتخذ بعيدا عن المستويات السياسية في حكومة نتنياهو.
وقال شلحت، لـ"إرم نيوز"، إنه "بالرغم من إمكانية عدم مسؤولية المستوى السياسي عن القرار؛ إلا أن نتنياهو وائتلافه الحكومي سيخضعون لمساءلة سياسية صعبة من قبل أحزاب المعارضة والشارع الإسرائيلي بسبب القرار".
وأضاف: "زعيم معسكر الدولة بيني غانتس سيكون المستفيد الأكبر من الخطأ الفادح لحكومة نتنياهو، وسيعمل على تأليب الرأي العام الإسرائيلي ضد الائتلاف الحاكم"، متوقعا أن يسبب القرار صدى على الساحة السياسية وخاصة في أي انتخابات مرتقبة للكنيست.
وأشار إلى أن "مؤسسات دولية وأممية ستطالب إسرائيل بتقديم توضيحات حول أسباب استهداف المستشفيات والطواقم الطبية في غزة، كما أن ذلك سيؤدي لتعزيز المطالبات بمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين بالمحاكم الدولية".
وبين المحلل السياسي، أن "أي محاولات من نتنياهو ومسؤولي حكومته لتبرير القرار لن تكون ذات جدوى، وستصب في مصلحة أحزاب المعارضة"، مؤكداً أن المخرج الوحيد لنتنياهو هو الاعتراف بالتقصير الأمني والاستخباراتي.
فوضى أمنية
ومن جانبه، يؤيد أستاذ العلوم السياسية، أحمد عوض أن "القرار يكشف عن فوضى أمنية وتخبط لدى صناع القرار السياسيين والأمنيين في إسرائيل".
وقال عوض، لـ"إرم نيوز"، إن "الملفات السياسية الثقيلة والعالقة لدى نتنياهو وائتلافه الحكومي تسببت بحالة غير مسبوقة من الفوضى في إسرائيل"، لافتا إلى أن هذه الحالة ستكون لها آثار سلبية كبيرة على مدار السنوات المقبلة.
ورجح عوض أن يلجأ نتنياهو إلى "التضحية" بمسؤولين من حكومته للخروج من "مأزق" الإفراج عن أبو سلمية، وسيشدد إجراءات الإفراج عن الأسرى في غزة.
وأكد عوض، أن "استهداف أبو سلمية أو محاولة اغتياله من قبل الجيش الإسرائيلي في الوقت الحالي أمر مستبعد، لأن مثل هذا القرار سيظهر على أنه عملية انتقامية ليس لها أي بعد أمني أو عسكري، وهو ما سيحرج تل أبيب".
كما توقع أن "يجبر الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء إسرائيل ومؤسساتها المختلفة على اتخاذ قرار يقضي بتخفيف وتيرة استهدافها للمستشفيات، ويدفعها للتجاوب مع مطالبات المؤسسات الدولية بإدخال الأدوية للقطاع".
