البرلمان العراقي.. مشاورات اختيار خليفة للحلبوسي تصل إلى طريق مسدود

وصلت "الكتل السنية" في البرلمان العراقي إلى طريق مسدود للتوافق على مرشح واحد لتولي رئاسة مجلس النواب. 

جاء ذلك بعد فشل كل وساطات تقريب وجهات النظر بين فريقي، محمد الحلبوسي الذي يتزعم حزب "تقدم" وخميس الخنجر عراب كتلة "عزم".

وأكد سياسيون ومحللون على عدم قدرة "الكتل السنية" على اختيار رئيس لمجلس النواب خلفًا للحلبوسي.

فيما رأى آخرون أن المنصب سيبقى شاغرًا وبيد محسن المندلاوي، المنتمي للإطار التنسيقي حتى الدورة المقبلة، وبهذا ستكون الكتل "الشيعية" أكبر المستفيدين من تعطيل انتخاب الرئيس.

وبموجب العرف السياسي المتبع بعد تغيير النظام السابق عام 2003، فإن منصب رئاسة البرلمان العراقي دائمًا ما يسند إلى المكون "السني"، على حين يتولى "الأكراد" منصب رئيس الجمهورية، و "الشيعة" رئاسة الوزراء.

وعجز مجلس النواب العراقي، رغم عقده عدة جلسات عن اختيار رئيس جديد له لخلافة الحلبوسي الذي أنهت المحكمة الاتحادية عضويته في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، في أعقاب شكوى قدمها ضده نائب سابق اتهمه فيها بتزوير استقالته.

 

من جهته، توقع القيادي والسياسي في تحالف "الأنبار الموحد" عبد الوهاب البيلاوي، استمرار عجز الكتل "السنية" عن التوافق على اختيار رئيس للمجلس و"استمرار الخلافات بينها حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية".

وقال البيلاوي لـ "إرم نيوز"، إن "الخلافات بين الكتل السنية توسعت شيئًا فشيئًا، بسبب تمسك كل جهة بمرشحها لرئاسة البرلمان، وهذا في الأصل ما تريده الأطراف السياسية الأخرى لما لها من مصلحة في ذلك".

وكانت آخر جلسة خصصها المجلس لانتخاب رئيس جديد له، في 18مايو/ أيار 2024، إلا أنها انتهت بالاشتباك بالأيدي بين أعضاء حزبي "تقدم" و"عزم".

وخاض المجلس حينئذٍ، جولتين لاختيار رئيس البرلمان، حصد فيها المرشح سالم العيساوي 158 صوتًا، على حين حصل النائب محمود المشهداني 137 صوتًا، والنائب عامر عبد الجبار 3 أصوات، وبلغت عدد الأوراق الباطلة 13 ورقة.

وحاولت كثير من الشخصيات السياسية والوجاهات "السنية" تقريب وجهات النظر بين "الحلبوسي" و"الخنجر"، والدفع باتجاه الاتفاق على مرشح جديد مغاير للعيساوي والمشهداني اللذين قدما للترشيح لرئاسة المجلس، إلا أن المقترح اصطدم بالقانون الداخلي لمجلس النواب الذي يمنع فتح باب الترشيح بعد الجلسة الأولى.

وكان رئيس جبهة الحوار الوطني العراقي، صالح المطلك، وصف الصراع بين رؤساء الكتل والمرشحين لشغل منصب رئاسة البرلمان بـ "المعيب، ولا يحقق الاستقرار في البلد الذي بحاجة إلى رئيس برلمان معتدل، ويعمل للعراق كاملًا".

ومنذ، تنحية الحلبوسي بقرار من المحكمة الاتحادية، أسندت مهمة إدارة المجلس إلى نائبه، محسن المندلاوي، ويعد واحدًا من قيادات تحالف الإطار الإستراتيجي الذي يضم الكتل "الشيعية" جميعها ما عدا التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر.

واتهم، المطلك، في تصريحات له، رغبة جزء من "القادة الشيعة لعزل الجميع وتهميش الجميع من أجل الاستحواذ على كل شي"، مؤكدًا أن "جلسة انتخاب رئيس البرلمان لن تتم إلا بالتفاهم الذي من الصعب أن يتحقق حاليًّا والحل الأمثل أن يجري توافق وتنسيق قبل عقد الجلسة".

ويتوافق المحلل والكاتب السياسي، نزهان الحديثي، مع ما ذهب إليه، المطلك، مؤكدًا أن المستفيد الأكبر من تعطيل انتخاب رئيس المجلس هي الكتل "الشيعية".

وقال الحديثي لـ "إرم نيوز"، إن "رئاسة المجلس تضطلع بمهام جسيمة في إدارة جلسات البرلمان، فهي من توافق أو ترفض مقترحات القوانين، وهي من تضعها على جدول الأعمال أو تؤخرها".

وأضاف: "لهذا فإن الكتل الشيعية اليوم باتت تتحكم بالمؤسسة التنفيذية عبر رئاسة الوزراء والمؤسسة التشريعية عبر رئاسة البرلمان بالوكالة".

وتشير المادة (9 / أولًا) من النظام الداخلي لمجلس النواب إلى أن رئيس البرلمان، يمارس صلاحية "تنظيم جدول الأعمال بالتنسيق مع رئيس اللجنة المعنية أو ممثليهم من اللجان لجلسات مجلس النواب".

وتعمل الرئاسة على توزيع الجدول على "الأعضاء وأعضاء مجلس الرئاسة وأعضاء مجلس الوزراء مرفقًا به مشاريع ومقترحات القوانين والتقارير الموضوعة للمناقشة مع مراعاة أولوية إدراج مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة التي أنهت اللجان المختصة دراستها، وكذلك الموضوعات المهمة الجارية، وذلك قبل يومين في الأقل من عقد الجلسة ما لم ينص الدستور على مُدَد أخرى"، بحسب المادة.

وأردف الحديثي أن "هذه العملية خلقت ضعفًا في القرار، السني، على مستوى القضايا الحساسة، إذ كانت الكتل السياسية السنية عبر الرئاسة تستطيع مواجهة الأغلبية النيابية، الشيعية، داخل مجلس النواب، ولكن اليوم باتت عاجزة عن إدراج أي قانون".

بدوره، أكد النائب عن الإطار التنسيقي، علاء الحيدري، عدم وجود توافق "سني" على مرشح رئيس مجلس النواب، ولا يمكن حسم الملف هذا في القريب العاجل.

وقال الحيدري لـ "إرم نيوز"، إن "المجلس مستعد لتخصيص جلسة انتخاب لرئيسه، في حال توصلت الكتل السنية إلى اتفاق على ترشيح مرشح واحد".