حراك داخلي وخارجي متصاعد.. ما مصير الانتخابات الرئاسية في ليبيا؟

يثير إعلان رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد تكالة عن اقتراب البلاد من تنظيم انتخابات رئاسية تساؤلات حول مدى جدية هذا الإعلان، خاصة أنه يتزامن مع حراك داخلي وخارجي واسع حول الأزمة الليبية.

وداخلياً، أعلن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي عن مبادرة ترمي إلى جمع الفرقاء على طاولة خماسية لا يزال الغموض يحيط بموعدها ومكانها خاصة بعد رفض رئيس البرلمان عقيلة صالح الحضور، في حال حضر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة.

وخارجياً يقوم الفرقاء بجولة تشمل عدة عواصم لها ثقلها في الأزمة الليبية من بينها موسكو وأنقرة وواشنطن وهي عواصم زارها مؤخرا تكالة، فيما يسود الترقب زيارة ستقود عقيلة صالح إلى تركيا حيث سيلتقي بالرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال النائب في البرلمان جبريل أوحيدة: "من الناحية الإجرائية ليبيا تقترب من الانتخابات الرئاسية لأن القوانين مقبولة من المفوضية وننتظر الآن فقط تشكيل حكومة وحدة وطنية لتنفيذ القوانين وبالتالي الوصول للانتخابات".

وأضاف جبريل أوحيدة لـ "إرم نيوز": "لكن على أرض الواقع هناك أطرافا تسعى إلى عرقلة الانتخابات وأبرز دليل على ذلك، دعوة باتيلي إلى الطاولة الخماسية، هناك محاولات لإعادتنا إلى النقطة الصفر، و مبادرة باتيلي تستهدف ترسيخ أطراف في المشهد فقط".

وأشار إلى أنه: "يفترض أن يشجع باتيلي الانتخابات، والآن ليبيا لا تزال تحت البند السابع من مجلس الأمن الدولي ويفترض أن يكون المجتمع الدولي حاسما للتصدي للأطراف التي قد لا تقبل بالانتخابات، لأن انتشار السلاح وسلطات الأمر الواقع في طرابلس يفرضان وجودهما في ليبيا". 

واعتبر أنه: "ما ينقص لتنفيذ الانتخابات وقفة حاسمة من المجتمع الدولي باعتبار أن ليبيا لا تزال تحت البند السابع والدول المعنية هي التي جعلت ليبيا تنزلق نحو هذا المستنقع".

وانهارت انتخابات الرئاسة والبرلمان في ليبيا في عام 2021 بسبب خلافات حول القوانين الانتخابية وترشح وجوه مثيرة للجدل مثل نجل العقيد معمر القذافي سيف الإسلام. 

ومن جهته قال المحلل السياسي محمد قشوط إن "تصريحات تكالة في الواقع هي للاستهلاك الإعلامي، خاصة أنه لم يبد أي جدية للذهاب نحو الانتخابات وما توافقت عليه لجنة 6+6 التي تشكلت من طرف البرلمان ومجلس الدولة، و بالتالي فإن تكالة ضرب التوافقات التي توصلت إليها اللجنة من خلال رفض القوانين الانتخابية".

وأشار محمد قشوط لـ "إرم نيوز" إلى أنه "من خلال القوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب ونشرت في الجريدة الرسمية وهي من نتائج اللجنة 6+6 تعطي للجميع فرصة الترشح بغض النظر عن التوجهات وتركت الخيار للشعب الليبي لاختيار ممثليه في الرئاسة ومجلس الأمة لكن بعد صدور هذه القوانين أبدت البعثة الأممية نوعا من عدم الموافقة وكذلك من خلال سعي الولايات المتحدة لاستبعاد سيف الإسلام القذافي، أصبحت هناك عراقيل قد تمنع إجراء الانتخابات".

وقال المحلل السياسي الليبي حمد الخزار إنه"وفق اتفاق الصخيرات، فإن المجلس الأعلى للدولة هو جسم استشاري وتكالة عندما قام بزيارة روسيا، فإن كل التصريحات التي أدلى بها تتعارض مع اختصاصه عندما تحدث عن دور لموسكو وأنه يجب فسح المجال للروس للاستثمار وكأنه يسعى إلى كسب ودهم".

وأضاف حمد الخزار لـ "إرم نيوز" أن "كل المعطيات والإجراءات التي نراها أن ليبيا لا تزال بعيدة كل البعد عن الانتخابات الرئاسية، ربما نحن على أبواب تشكيل حكومة جديدة سيتم إرضاء أطراف الصراع السياسي من خلالها أما الحديث عن انتخابات فهذا هدف غير ممكن الآن".

وحول المرشحين المحتملين للانتخابات، أكد الخزار أنه "لا سلطة لتكالة لاستبعاد أحد من السباق الرئاسي، كل الأطراف الموجودة حاليا لها تحالفاتها الخارجية والداخلية بالتالي لا يمكن الحديث عن انتخابات دون هذه الأطراف و دون ترضيتها لذلك،فإن الأمر واضح بأن أطراف الصراع الحالية لا تريد تسليم السلطة وتريد البقاء فيها لأن الانتخابات تنهي وجودها في المشهد السياسي".