بعد تمديد فترة الترشح.. الغموض يكتنف الانتخابات البلدية في ليبيا

يثير إعلان المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عن تمديد فترة قبول الترشحات للاستحقاق البلدي، غموضًا بشأن دلالات ذلك الأمر، لا سيما أنه تم أيضًا تمديد فترات تسجيل الناخبين.

ورغم نجاحها في تسجيل نحو 30 ألف ناخب للمشاركة في الاقتراع البلدي، الذي سيشمل 60 بلدية، إلا أن الشكوك باتت تخامر السلطات في ليبيا، كما الشارع ومنظمات المجتمع المدني، حول مصير الانتخابات البلدية.

وكشف مصدر سياسي ليبي، لـ"إرم نيوز"، أن هناك "مرشحين تعرضوا إلى تهديدات من أجل الانسحاب من السباق، أو عدم تقديم ملفات ترشحهم، وهو ما يهدد بعرقلة الانتخابات البلدية".

وقال الباحث السياسي والدستوري الليبي، محمد محفوظ، إن "هناك عزوفاً عن المشاركة بالانتخابات البلدية".

إجراء روتيني

وأضاف أن "التمديد هو إجراء روتيني تقوم به دائمًا المفوضية العليا للانتخابات، لا سيما وسط الحديث عن ممارسة بعض البلديات الضغط على بعض المرشحين، حتى لا يقدموا ملفاتهم، ويقتصر الأمر على مرشحين يتم التفاهم حولهم ومعهم مسبقًا".

وأوضح محفوظ، لـ"إرم نيوز"، أن "التمديد تم لمنح المرشحين فرصة ليقدموا ملفاتهم، خاصة أن مستندات وإجراءات الكثير من القوائم والمرشحين لم تستكمل، لا سيما على مستوى التزكيات، وبالتالي هو إجراء روتيني تقوم به مفوضية الانتخابات سواء فيما يتعلق بالاقتراع البلدي أو غيره، لكن على العموم العزوف موجود".

وأكد أن "هذا يأتي في ظل حالة الاستياء العامة التي يمر بها المواطن نتيجة ما يحدث من انقسام وصراعات بين الأطراف، ما نفّر الناس من العملية الديمقراطية، وأحدث عندهم قناعة بأن الانتخابات لن تغير واقعهم".

نزاع اختصاصات

 من جانبه، قال الباحث في العلاقات الدولية، بشير الجويني، إن "هناك عراقيل تهدد بالفعل الانتخابات البلدية، على غرار الانقسام المؤسساتي والحكومات التي تصدر قرارات لإنشاء بلديات فيها، حتى في مناطق لا تملك مقومات البلدية، إضافة إلى الخلافات على الحدود الإدارية للبلديات".

وأضاف الجويني، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "البلديات تعاني مشاكل مع الإدارات التي تتعامل معها، أي أن هناك نزاع اختصاصات وصلاحيات، وهناك مشاكل تخص إصدار تشريعات تنظم قانون المحافظات، وغير ذلك".

وأوضح أن "هناك مشاكل تخص الميزانيات، فهناك بلديات لم تحصل على ميزانياتها منذ مدة"، لافتًا إلى أن "هناك لبنة رئيسة أيضًا لا يتم الحديث عنها عند الحديث عن الحكم المحلي في ليبيا، وهي المحافظات التي لم يتم إنشاؤها".

واستنتج الجويني أن "هناك أسباباً هيكلية وأخرى ظرفية، خاصة أن البلديات مختلفة في ليبيا على مستوى الأهمية والثقل، والانتخابات عمومًا هي مسار كامل، والآن هناك بلديات منتخبة في ليبيا وبلديات على رأسها تعيين جاء بأمر الحاكم العسكري وغير ذلك".

وتساءل: "هناك أكثر من شرعية.. هل اليوم الشرعيات كلها مجمعة على ضرورة إجراء انتخابات البلديات؟ وهل اليوم هناك قدرة ورغبة في تنفيذ هذه الانتخابات؟"، مؤكدًا أن "الأهم قبول الأطراف كلها بالمرشحين المحتملين ونتائجها".