العثور على جثة إسرائيلي في رومانيا
دعت الصين، الخميس، إلى احترام "وحدة أراضي" الصومال، بعد تجدد التوترات الناجمة عن إبرام اتفاق بحري بين إثيوبيا ومنطقة أرض الصومال الانفصالية.
وتنصّ "مذكرة التفاهم" المبرمة في الأول من كانون الثاني/يناير، على أن تمنح منطقة أرض الصومال (مستعمرة بريطانية سابقة أعلنت استقلالها عن الصومال عام 1991، لكن لم يعترف بها المجتمع الدولي) إثيوبيا إمكان الوصول إلى 20 كيلومترا من سواحلها لمدة 50 عاما من خلال اتفاقية "تأجير".
وأشارت أديس أبابا إلى أن الاتفاق يتيح لها إقامة "قاعدة بحرية دائمة، وخدمات بحرية تجارية على خليج عدن".
من جهتها، تعهدت الحكومة الصومالية التي لا تتمتع بسلطة تذكر على أرض الصومال، باستخدام كافة الوسائل القانونية لمعارضة ما تعتبره "اعتداء" و"انتهاكا صارخا لسيادتها".
وفي هذا السياق، نشرت السفارة الصينية في الصومال رسالة على منصة إكس نقلت فيها عن المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ قولها إن "أرض الصومال جزء من الصومال. وتدعم الصين الحكومة الفدرالية الصومالية في حماية الوحدة الوطنية والسيادة ووحدة الأراضي".
كما أعربت الصين عن أملها أن تتمكن دول المنطقة من إدارة التوترات من خلال "الحوار الدبلوماسي".
وكانت الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) التي تجمع دول شرق إفريقيا، قد أعلنت الخميس، تنظيم اجتماع استثنائي في 18 كانون الثاني/يناير في أوغندا لبحث التوتر بين إثيوبيا والصومال، وكذلك الوضع في السودان الذي تمزقه منذ نيسان/أبريل حرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقبل الصين، دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومصر وتركيا إلى احترام السيادة الصومالية.
وتسعى إثيوبيا، وهي ثاني أكبر دولة في إفريقيا من ناحية عدد السكان، لتأمين منفذ بحري حرمت منه منذ 30 عاما بعد استقلال إريتريا عنها عام 1993.
وأعلنت أرض الصومال استقلالها عن الصومال عام 1991، بعد أن انزلقت الصومال إلى الفوضى، لكن المجتمع الدولي لا يعترف بها.
ويبلغ عدد سكان أرض الصومال 4,5 ملايين نسمة وتتمتع باستقرار نسبي مقارنة ببقية الصومال، وتصدر جمهورية أرض الصومال المعلنة من طرف واحد عملتها الخاصة وجوازات سفر، لكن عدم الاعتراف الدولي يبقيها في حالة من العزلة.
ولا تزال المنطقة فقيرة رغم موقعها الاستراتيجي على الساحل الجنوبي لخليج عدن، أحد أكثر الطرق التجارية ازدحاما في العالم.
