بعدما قدمت الحكومة الفلسطينية استقالتها قبل أيام، كشفت مصادر أن الرئيس محمود عباس، يتجه نحو حليفه محمد مصطفى لتكليفه بمنصب رئيس الوزراء، باعتباره رجل اقتصاد وسياسة، وصاحب خبرة كبيرة قد تساعده في إدارة الوضع الصعب الذي تعيشه الضفة الغربية وغزة.
ولعل أبرز خبرات محمد مصطفى البالغ من العمر 69 عامًا، هي توليه الإشراف على ملف إعادة إعمار قطاع غزة، في العام 2014، فضلاً عن أنه رجل أعمال بارز مقرب من عباس الذي يأمل أن يساعد اختياره في توحيد الفصائل الفلسطينية في المرحلة المقبلة.
ويحمل مصطفى شهادة الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة "جورج واشنطن"، وهو عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، منذ العام 2022، وكان نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، ووزير اقتصاد في حكومات سابقة.
ويشغل "مصطفى" منصب رئيس "صندوق الاستثمار الفلسطيني"، منذ العام 2005، حتى اليوم، والذي يدير المؤسسات الاقتصادية التابعة لمنظمة التحرير.
وعمل الرجل في البنك الدولي، ومحافظًا لفلسطين لدى "الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي"، ومستشارًا اقتصاديًا سابقًا لمحمود عباس.
وتأتي التغييرات في الحكومة الفلسطينية، في خضم حراك دبلوماسي دولي، لبحث مرحلة ما بعد الحرب في غزة، وسط مطالبات أمريكية بـ"إصلاح" السلطة الفلسطينية التي يتولّى قيادتها محمود عباس منذ نحو 20 عامًا.
وبعد استقالة إشتية ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن ترحب بالخطوات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية لـ"إصلاح نفسها"، وقالت إن الحكومة الفلسطينية، وقيادة السلطة، هما "مسألة يقررها الفلسطينيون أنفسهم".
إرث ثقيل
ومع بدء الفصائل الفلسطينية، اليوم الخميس، اجتماعات في العاصمة الروسية موسكو لبحث سبل تحقيق المصالحة الوطنية، يأمل الساسة الفلسطينيون بأن تكون شخصية محمد مصطفى قادرة على إنهاء الانقسام الذي تعيشه الضفة الغربية وغزة منذ سنوات طويلة.
وعلى الرغم من أن تقارير تحدثت عن محاولات لتشكيل حكومة وحدة وطنية، أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أمس الأربعاء، أن حماس تدرك ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط في هذه المرحلة، وأن "الوقت لم يحن بعد" لتكون الحركة جزءًا من الفريق الحكومي.
وينتظر رجل الأعمال الفلسطيني في حال تعيينه رئيسًا للوزراء، "إرثاً ثقيلاً"، في ظل الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في غزة، والدمار الهائل، فضلاً عن العنف الكبير الذي تعيشه المدن الفلسطينية.
وفي منتصف يناير/كانون الأول، قال محمد مصطفى إن إعادة بناء الوحدات السكنية في غزة تتطلب 15 مليار دولار، على الأقل.
وأوضح مصطفى أن التقارير الدولية تشير إلى تعرض 350 ألف وحدة سكنية لدمار كلي أو جزئي في غزة، مضيفًا أنه بافتراض أن 150 ألفًا منها ستحتاج إلى إعادة البناء بمتوسط تكلفة يبلغ 100 ألف دولار للوحدة، فهذا يعني 15 مليار دولار للوحدات السكنية.