ولي عهد الكويت يلتقي بنواب سابقين مدانين بقضية "اقتحام مجلس الأمة"

التقى نائب أمير الكويت وولي عهده، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يوم الأربعاء، بعدد من النواب السابقين والناشطين السياسيين الذين أدينوا بقضية "اقتحام مجلس الأمة".

وأعلن هؤلاء النواب السابقون والنشطاء، لقاءهم بولي العهد، عبر تغريدة نشروها عبر حساباتهم في منصة "تويتر"، وهم: مسلم البراك أحد أبرز أعضاء حركة العمل الشعبي (حشد)، ومبارك الوعلان، والدكتور جمعان الحربش، وسالم النملان، وخالد الطاحوس، والناشطان محمد البليهيس وناصر الرداس.

وجاء في التغريدة التي أعادت تداولها الصحف المحلية: "تشرفنا بمقابلة سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وتقدمنا بالشكر الجزيل لسمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه على العفو الكريم مقدرين لسموه رحابة صدره في جميع القضايا التي عرضناها على سموه  ونحن على ثقة أن الكويت مقبله على كل خير".

وعاد هؤلاء النشطاء قبل عام من تركيا إلى الكويت عقب إصدار عفو عنهم من أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.      

وأصدر الأمير في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، مرسومين أميريين بمنح العفو عن بعض المواطنين المدانين بقضايا مختلفة. وضم المرسومان 35 اسما، نص أحدهما على إعفاء مداني قضية "اقتحام المجلس" من العقوبة وعددهم 11 شخصاً، إضافة إلى المدانين بقضية "خلية العبدلي" والمتسترين عليهم ومن ضمنهم الداعية حسين المعتوق.

وتم إصدار مراسيم العفو عقب بدء حوار وطني دعا إليه أمير البلاد وجمع ممثلون عن الحكومة ومجلس الأمة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر العام 2021، بغية تهيئة الأجواء لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون بين السلطتين ونبذ الخلافات بينهما.

وتعود أحداث قضية "اقتحام مجلس الأمة" إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، حيث اقتحم نشطاء ونواب المجلس عقب تظاهرة نظّمتها المعارضة آنذاك ضد رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح.

وكانت محكمة التمييز أصدرت في 2018 أحكامها بحق النشطاء الذين شاركوا في اقتحام المجلس، والذين قارب عددهم 70 شخصا، وتفاوتت الأحكام بين السجن والبراءة والامتناع عن النطق بالحكم.

وكان معظم هؤلاء المعارضين سافروا إلى تركيا أو بلدان أخرى، لكن عددا منهم عادوا لاحقاً إلى الكويت ونفذوا "شروطا" شملت تسليم أنفسهم للسلطات وقضاء جزء من عقوبة السجن، وتقديم اعتذار مكتوب لأمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح.