"حزب الله" يعلن قصف قاعدة "رامات ديفيد" الإسرائيلية بصواريخ "فادي 1"
وجهت السلطات القضائية في الكويت، رسائل قوية لضمان شفافية نزاهة الانتخابات، مع بدء العد التنازلي لبدء عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة الكويتي 2023 يوم غد الثلاثاء.
وبموجب قرار مجلس الوزراء الكويتي، سيحظر في يوم الاقتراع واليوم السابق له، بث أو إعادة بث أو نشر أي لقاءات أو برامج أو تقارير مع المرشحين أو عنهم منعا للإخلال بالعملية الانتخابية بهدف منح الناخبين والناخبات فرصة انتقاء ممثلي الأمة بموضوعية.
كما يحظر خلال فترة "الصمت الانتخابي" عرض أي إحصائيات أو استطلاعات للرأي للمراكز المرخصة، في حين يقتصر دور وسائل الإعلام على نشر الرسائل التوعوية والتثقيفية وحث الناخبين والناخبات على المشاركة الإيجابية، ما يخلق "مناخا سياسيا صحيا وهادئا قبل الاقتراع".
وقال مراقب الدعم الإلكتروني في وزارة الإعلام فهد الحربي لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن فرق عمل تابعة للوزارة تقوم بمراقبة تطبيق "الصمت الانتخابي".
وأضاف: "سترصد كل ما ينشر في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والإلكترونية للتحقق من مدى الالتزام واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين منها".
وقبيل دخول قرار "الصمت الانتخابي" حيز التنفيذ وفتح صناديق الاقتراع أمام الناخبين، أيدت محكمة التمييز، اليوم الأحد، حكما بحبس 14 مواطنا متهمين بـ "الانتخابات الفرعية" لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ.
وكانت محكمة الاستئناف شددت في حيثيات حكمها المؤيَد أمام "التمييز"، على أن الانتخابات الفرعية تكرس الانتماء القبلي والفئوي على حساب الانتماء الوطني، وتتيح فرصة الفوز للعناصر التقليدية صاحبة النفوذ والتأثير داخل القبيلة على حساب العناصر الأكثر قدرة، من ذكور وإناث، على العطاء والإنجاز، والأفضل عملاً وقدرة على تصحيح المسار، وفقا ليومية "القبس" الكويتية.
