الكويت.. انتخابات تشريعية في ظل أزمات متتالية بين الحكومة والبرلمان

يتوجه الكويتيون إلى صناديق الاقتراع في السادس من حزيران/يونيو المقبل لاختيار ممثليهم بالسلطة التشريعية، على وقع أزمات متتالية بين الحكومة ومجلس الأمة "البرلمان".

وستشهد الكويت انتخابات برلمانية للمرة الثانية خلال أقل من 9 أشهر بعد الانتخابات التي جرت في 29 سبتمبر/ أيلول العام الماضي، وقضت المحكمة الدستورية ببطلانها.

ويوم أمس الثلاثاء، أغلق باب التنازل عن الترشح لانتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023 حيث وصل عدد المرشحين إلى 207 بعد تنازل 40 مرشحا في مختلف الدوائر، مسجلة بذلك أقل عدد من المرشحين منذ أول انتخابات برلمانية جرت في البلاد عام 1975.

وتبقى أعداد المرشحين قابلة للتناقص، حيث يستمر باب التنازل مفتوحا أمام المرشحين حتى قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل بموجب أحكام المادة "24" من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

تغيير محدود

ومع إغلاق باب الترشح، يبدو أن ملامح المجلس الجديد بدأت تتضح شيئا فشيئا، وسط توقعات لمراقبين بأن يكون سقف التوقعات بحدوث تغيير كبير على تركيبة المجلس محدودا جدا، حيث يخوض 47 من أعضاء الدورتين السابقتين غمار الانتخابات القادمة، بينما ستحصل أسماء جديدة على عدد قليل من المقاعد.

ويرى مراقبون أن المرشحين الذين ينتمون إلى تكتلات كبيرة "الإخوان المسلمين والسلفيين والشيعة والقبليين" هم الأوفر حظا بالحصول على المقاعد بسهولة في ظل حالة الاستقطاب الحادة وتوقعات بعدم حدوث إقبال كثيف على صناديق الاقتراع.

وتحظر الكويت الأحزاب السياسية لكن البرلمان يتمتع بصلاحيات واسعة، منها الحق في استجواب رئيس الوزراء، والوزراء، وإقرار القوانين، ورفضها وإلغاؤها، لكن الأمير له الكلمة الفصل في شؤون البلاد وله صلاحية حل البرلمان.

العودة للمربع الأول

تقول الكاتبة الصحفية عضو مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية": "لا غرابة إن كان العديد منا يشعر بحالة إحباط، بسبب المشهد السياسي غير المستقر الذي نعيشه، منذ سنوات، فلا مجلس أمة يكمل مدته، ولا حكومة تستمر، ففي أحسن الأحوال وإن كنا محظوظين تستمر الحكومة سنة، دون تغيير، بينما المجلس لا يكمل مدته، فإما حل وإما إبطال".

وتضيف الكاتبة الكويتية في مقال نشرته يومية "القبس" بعنوان "مشاركة سلبية"، "الإحباط من الوضع العام، والاستياء الذي نشعر به جميعاً، جاء بدافع رغبتنا بأن تكون الكويت بلداً أجمل، أكثر تطورا، وأن يمنح المواطن الكويتي حياة كريمة توفر له الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وغيرها على أكمل وجه، ومتوازنة مع ما يصرف عليها من ميزانيات ضخمة".

وتتابع: "إلا أن حالة الإحباط لدى البعض تطورت إلى أن بلغت رغبتهم بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، وهو ما يبدو الخطر الأكبر".

وتكمل: "فعدم المشاركة، هي مشاركة سلبية، لن تقودنا إلا لمزيد من الأزمات، والدوامة السياسية، ولن تسهم بأي حال من الأحوال في استقرار المشهد السياسي، بل على النقيض تماما".

ضمانات النزاهة

وحذر الكاتب الصحفي الدكتور محمد المقاطع من ظاهرة " العناوين الوهمية" على نزاهة الانتخابات ومخرجات العملية الانتخابية المقبلة.

وقال المقاطع في مقال نشرته صحيفة "الجريدة" الكويتية بعنوان "استيراد المرشح وناخبيه.. تهديد للسيادة"، اليوم الأربعاء، إن هذه القضية التي وصفها "بالغة الخطورة"، حيث يتم اعتماد الدائرة الانتخابية على العنوان المثبت بالبطاقة المدنية.

وكشف الكاتب الكويتي "عن تسجيل عناوين لغرض نقل الأصوات وهجرتها بين الدوائر الانتخابية، لدعم مرشحين بعينهم، بسبب فساد مالي بيعًا وشراءً للأصوات، أو لتفعيل عصبيات منبوذة ومرفوضة قبلية أو طائفية أو فئوية أو مناطقية ما يتسبب بتزوير ثلث أعضاء البرلمان"، على تعبيره.

وأوضح المقاطع، أن "عمليات تسجيل العناوين الوهمية تتم من خلال مزورين للجنسية إضافة إلى وجود أعداد كبيرة من مزدوجي الجنسية، وأيضا وجود ما يزيد على 350 ألف متجنس ضمن الناخبين، أي أن عددهم يقارب 50% من أعداد الناخبين".

ويختار الكويتيون برلمانهم الجديد الذي يتكون من 50 عضوا عبر الاقتراع السري المباشر في 5 دوائر انتخابية تمثل عموم البلاد، تفزر 10 أعضاء عن كل دائرة من خلال إدلاء الناخب صوتا واحدا لمرشح واحد.

ويقدر عدد من يحق لهم الاقتراع في الانتخابات المقبل بنحو 800 ألف مواطن، وفق ما أظهرت أحدث الإحصائيات الرسمية الخاصة بالقيود الانتخابية.