وافقت القيادة السياسية في الكويت، اليوم الخميس، على استقالة الحكومة الكويتية التي يترأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، والتي تم تشكيلها قبل نحو 3 أشهر.
وصدر أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء وأعضاء وزارته، وفق ما أكدته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وجاء قبول الاستقالة عقب ثلاثة أيام من رفع الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، استقالة حكومته إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وتم تقديم الاستقالة إثر الأزمة السياسية التي تصدرت المشهد العام في البلاد منذ أسابيع بين الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان) على خلفية عدد من القوانين التي قدمها البرلمان وإعلان نائبان استجواب وزراء في الحكومة.
وكانت صحيفة "القبس" ذكرت الأحد الماضي أن "الحكومة ستقدِم استقالتها"، مبينةً أن "الحكومة رفضت تقديم أي تعهدات للنواب، ومتمسكة بموقفها بشأن شروطها لحضور جلسة الثلاثاء الماضي، وهي إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات، إضافة إلى سحب الاستجوابين المدرجين على جدول الجلسة".
والاستجوابان أحدهما مقدم من النائب مبارك هيف الحجرف لوزير المالية عبدالوهاب محمد أحمد الرشيد، أما الاستجواب الثاني فمقدم من البرلمانية الدكتورة جنان بو شهري لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.
وكان النائب شعيب المويزري، رئيس اللجنة المالية البرلمانية، قد أعلن الأسبوع الماضي استعداد اللجنة سحب تقرير "شراء القروض" الذي كان سبباً بتوتر العلاقة مؤخراً بين البرلمان والحكومة، "في حال التزمت الحكومة ببعض المطالب المتعلقة بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين".
ويعتبر تقرير "شراء القروض" أحد التقارير التي كانت سبباً بتأزيم العلاقة بين السلطتين، حيث سعى البرلمان لمناقشة التقرير في جلسة المجلس الماضية بتاريخ 10 من الشهر الجاري، إلا أن الحكومة طلبت إعادة التقرير إلى اللجنة المالية ثم انسحبت من الجلسة.
وأثار انسحاب الحكومة التي مثلها خلال الجلسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور بدر الملا، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، استياء نواب المجلس الذين احتجوا على تصرُف الحكومة واتهموها بـ "التهرب وعدم التعاون معهم لمناقشة قوانين وقضايا شعبية هامة".
وانسحب الوزيران من الجلسة؛ "اعتراضًا على مناقشة المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن شراء القروض وإسقاط فوائدها".
وكان الوزير عمار العجمي قد قال في مداخلة قبيل الانسحاب، إن "الحكومة لم تتمكن من تدارس الاقتراحات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، وقانون شراء القروض التي تبلغ قيمتها 14 مليار دينار أي نحو 46 مليار دولار يخل بمبدأ العدالة والمساواة، لذا فإننا نطلب إعادة جميع التقارير إلى اللجان المختصة لمناقشتها والتوافق عليها".
