أثار كثيرا من الجدل.. البرلمان التونسي يقر تعديلا جوهريا في قانون الانتخابات

أقر البرلمان التونسي، اليوم الجمعة، تعديلا جوهريا لقانون الانتخابات، قبل تسعة أيام من موعد الانتخابات الرئاسية، في أحدث خطوة تؤجج مخاوف المعارضة من احتمال تزوير النتائج لإبقاء الرئيس قيس سعيد في السلطة، وفق وكالة "رويترز".

وبدأ البرلمان التونسي، اليوم الجمعة، جلسة للتصويت على تعديل جوهري في القانون الانتخابي، قبل أيام قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية، في حين تجمع عشرات المحتجين أمام البرلمان للتعبير عن رفضهم للمشروع.

ويأتي هذا وسط مخاوف متنامية لدى المعارضة مما تقول إنه "محاولات لتزوير الانتخابات وترسيخ القبضة الاستبدادية للرئيس قيس سعيد"، وفق "رويترز".

وأثارت خطوة البرلمان غضب المعارضة وجماعات المجتمع المدني التي دعت إلى الاحتجاج الجديد ضد مشروع القانون أمام مقر البرلمان بساحة باردو.

وينزع مشروع القانون سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية، التي أمرت هذا الشهر الهيئة الانتخابية بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية.

لكن الهيئة تحدت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات، وسمحت لمرشحين اثنين فقط، هما زهير المغزاوي والعياشي زمال بالترشح ضد سعيد.

ويُنظر للمحكمة الإدارية على نطاق واسع على أنها آخر هيئة قضائية مستقلة، بعد أن حلّ سعيد المجلس الأعلى للقضاء، وعزل العشرات من القضاة في عام 2022.

وقال نواب في البرلمان إنهم اقترحوا مشروع القانون، لأنهم يعتقدون أن المحكمة الإدارية لم تعد محايدة وتتجه لإلغاء نتيجة الانتخابات، ما قد يغرق البلاد في الفوضى والفراغ الدستوري.

ويقول المنتقدون إن سعيد يستخدم الهيئة الانتخابية التي عين أعضاءها بنفسه والقضاء لضمان الفوز، من خلال خنق المنافسة وترهيب المرشحين وإثارة قضايا ضدهم.

وقال مقرر لجنة التشريع العام في البرلمان التونسي، ظافر الصغيري، إن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء عبّر عن رفضه تنقيح القانون الانتخابي خلال المدة الانتخابية.

جاء ذلك، في ردّ من مجلس القضاء، على طلب إبداء رأيه في هذه الخطوة.

وأضاف أن "مجلس القضاء عدَّ سريان أحكام الفصل الثالث من مقترح القانون من سريان أحكامه على النزاعات الانتخابية التي بُتَّ فيها، يتعارض مع مبدأ حجية الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بخصوص النزاعات التي بُتَّ فيها بالنسبة لانتخابات 2024 واتصال القضاء بشأنها، وهو ما يقوّض الثقة المشروعة في القضاء ونزاهة أعماله".

وفي وقت سابق أعلنت هيئة الانتخابات في تونس، قبولها بشكل نهائي ثلاثة مرشحين فقط للرئاسة، ما يعني رفض أحكام المحكمة الإدارية بإعادة ثلاثة آخرين إلى السباق المقرر في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.