لماذا رفضت السلطة الفلسطينية مقترح إسرائيل لإدارة معبر رفح؟
أثار قرار السلطة الفلسطينية برفض المقترح الإسرائيلي بتسليمها "جزئيًا" إدارة معبر رفح، تساؤلات حول مآلات إدارة المعبر، خاصة أن الشروط التي وضعتها إسرائيل للسلطة تعني أنها عمليًا ستكون منقوصة السيادة عليه، وهو ما جعل الرفض خيارًا أول.
ورغم ذلك يرى محللون أن رفض المقترح، من شأنه أن يساعد حركة حماس خلال جولات المفاوضات.
وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت رفضها مقترحًا إسرائيليًا بتسليمها، جزئيًا، إدارة معبر رفح وسط شروط مشددة ومجحفة، كان أبرزها عدم رفع العلم الفلسطيني في المعبر، وعدم انتماء العاملين في المعبر إلى السلطة بشكل رسمي.
واعتبرت السلطة الفلسطينية، المقترح مرفوضًا، وغير قابل للتنفيذ إلا بانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا، والعودة إلى اتفاقية المعابر للعام 2005.
وتنص الاتفاقية على إدارة السلطة لمعبر رفح من جهة قطاع غزة، مع وجود مراقبين دوليين هناك (بعثة أوروبية)، وآلية تضمن رقابة إسرائيلية أمنية من بعيد.
شركة أمنية خاصة
يقول الكاتب والمحلل السياسي نزار الغول، في تصريح لـ "إرم نيوز"، إن "رفض السلطة الفلسطينية للمقترحات الإسرائيلية بشأن إدارة معبر رفح جاء بناءً على محاولة الحكومة الإسرائيلية استخدام السلطة الفلسطينية وإعطائها دورًا أشبه بشركة أمنية خاصة، دون أي صلاحيات".
وأضاف الغول، أن "وجود طرف فلسطيني رافض لتسلم إدارة معبر رفح كإدارة منقوصة ومنزوعة السيادة من شأنه أن يساعد حركة حماس خلال جولات المفاوضات بالضغط على الجانب الإسرائيلي للرجوع إلى اتفاقية المعابر للعام 2005".
وتابع: "تسعى القوات الإسرائيلية للبقاء أطول فترة ممكنة في محور فيلادلفيا الممتد على الحدود الفلسطينية المصرية، ولذلك فهي ترفض أي تواجد فلسطيني كامل يجبرها على الانسحاب من المحور".
وأشار المحلل السياسي، إلى أن "الضغط يزداد على نتنياهو من قبل الجانب المصري والاتحاد الأوروبي، اللذين يعتقدان أن العودة إلى اتفاقية المعابر هي الحل الأمثل للخروج من الأزمة، بالإضافة إلى ازدياد الضغوط من المحيطين بنتنياهو الذين يعتقدون أن السلطة الفلسطينية هي البديل الوحيد المقبول في الوقت الحاضر".
منفذ وحيد للغزّيين
من جهته، قال الباحث في الشأن الفلسطيني محمد دياب، إن "السلطة الفلسطينية ترى في المقترحات الإسرائيلية بشأن معبر رفح إهانة لها، وانتقاصًا من ولايتها القانونية والسياسية على الأراضي الفلسطينية".
وأضاف دياب، في حديث لـ "إرم نيوز" أن "مصير معبر رفح يعد من القضايا العالقة في المفاوضات، ويجب أن تُحَلّ كأولوية سياسية وإنسانية، وهذا ما عبر عنه الرفض المصري للتعامل مع أي طرف غير السلطة الفلسطينية في إدارة معبر رفح".
وأوضح، أن "للمعبر أهمية خاصة لا يمكن التغاضي عنها، حيث يشكل المعبر المنفذ الوحيد للغزّيين نحو العالم، لا سيما في ظل إغلاقه لأشهر طويلة خلال فترة الحرب، واكتظاظ القطاع بالحالات الإنسانية والجرحى والمرضى الذين يحتاجون إلى العلاج في الخارج".
وبيّن الباحث، أن "هناك حوارًا بين مصر والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، من أجل التوصل إلى خطة تجعل السلطة الفلسطينية العنصر الرئيس في تولّي أماكن إستراتيجية بعد الحرب، عوضًا عن حركة حماس".
