هل تمهد مشاورات "الأمير السنوسي" لعودة الملكية إلى ليبيا؟

تثير المشاورات التي يقودها أمير العائلة الملكية الليبية السابقة محمد رضا السنوسي، المتواجد خارج البلاد تساؤلات حول ما إذا كانت تمهد لعودة الملكية إلى البلاد التي غرقت في فوضى سياسية وأمنية منذ 2011، وما إذا كان هذا الخيار سيضع حدا لحالة الاستعصاء السياسي.

وأجرى السنوسي من تركيا لقاء مع قيادات الاتحادات والمنظمات النسائية بعد يوم واحد من لقاء آخر بوفد من قبيلة الأصابعة من المنطقة الغربية.

وقال السنوسي في منشور له على منصة "إكس"، إن "الوفد النسائي قدم شرحا وافيا لرؤيته رفقة شقيقاتهن وأشقائهن من أفراد الشعب الليبي اللاتي يُردن أن يرين بلادهن قد أخذت مسارا مستقرا نحو بناء الدولة التي نسعى جميعا لإرساء دعائمها".

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي إنه "بعد الانسداد السياسي في الأزمة الليبية وغياب قيام الدولة لمدة تزيد على عشر سنوات هناك توجه سياسي إلى تفعيل دستور البلاد لسنة 1951 وعودة الملكية الدستورية".

وتابع لنقي لـ "إرم نيوز" أن "ملكا يحكم ولا يملك غير محسوب على إقليم ولا مدينة ولا قبيلة ولا حزب سياسي يلتف حوله الليبيون".

وأضاف: "بعد إجراء بعض التعديلات على الدستور تجري الانتخابات البرلمانية من مجلسين نواب وشيوخ بمقتضى هذا الدستور وقوانينه ولوائحه لمدة خمس سنوات ثم يستفتى الشعب على شكل الدولة ونظام الحكم وتدرج النتائج في الدستور ويصبح دستورا دائما للبلاد".

وحول سبيل التوصل إلى ذلك دعا لنقي إلى "عقد جلسة مشتركة بين أعضاء مجلس النواب وأعضاء المجلس الأعلى للدولة لاعتماد دستور 1951".

ورغم أنه لم يطرح بعد بشكل رسمي عودة الملكية، إذ ينادي السنوسي بحوار وطني أولا، فإن لقاءات تثير تساؤلات حول فرص عودة ليبيا إلى النظام الملكي.

وقال المحلل السياسي حسام الدين العبدلي إن "الملكية لا توجد لها شعبية في ليبيا، ولا أعتقد أن محمد رضا السنوسي من خلال هذه اللقاءات الخارجية المكوكية في تركيا سواء مع شخصيات من المجتمع المدني أو بعض الشخصيات السياسية التي ليس لها وزن في ليبيا قادر على إعادة البلاد إلى الملكية".

وأوضح العبدلي لـ "إرم نيوز" أنه "حتى يكون لك موطئ قدم سياسية في ليبيا يجب أن تكون لديك قوة عسكرية على الأرض والموجودون على الساحة الليبية يوجد من يمثلهم على الأرض".

وأنهى العبدلي حديثه بالقول إن "أنصار الملكية يقولون بأنهم مع عودة الدستور الملكي، لو نقرأ الواقع عن كثب سنجد أن لجنة 6 + 6 لم تتفق على ذلك ونجد بأن مسودة الدستور التي أنهتها لجنة الستين لم تطرح ذلك، ما يعني أنهم يريدون إعادة دستور قديم ولا يريدون التضحية من أجله ولا يتحركون من أجله على أرض الواقع".