فتحت السلطات في المغرب بحثًا قضائيًّا باحتجاز مواطنين لدى عصابات اتجار بالبشر ناشطة بميانمار في المناطق الحدودية مع تايلاند.
وأفاد بلاغ رسمي، بأنه تم فتح بحث قضائي في الموضوع، وعُهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتم الاستماع لبعض الضحايا وعائلات البعض الآخر منهم، لا سيما الذين تقدموا بشكايات في الموضوع.
وأوضح أن نتائج الأبحاث الأولية أظهرت أن الأمر يتعلق بوجود شبكات إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر تنشط بالمناطق الحدودية لميانمار، توهم ضحاياها بإبرام عقود عمل بالمناطق المذكورة تحت غطاء عمل بشركات دولية للتجارة الإلكترونية، مقابل أجرة مغرية.
وأضاف البلاغ الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء: "تبيَّن أن ذلك كان فقط من باب النصب والتغرير بهم واستغلالهم عن طريق احتجازهم وإرغامهم على العمل في ظروف قاسية".
وشدد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن الأبحاث التي تقوم بها مصالح الشرطة القضائية المعنية "تواكب كل الحيثيات والظروف التي صاحبت هذه الوقائع وضبط كل شخص مشتبه في تورطه بهذه الأفعال وترتيب ما يجب قانونًا على ضوء ذلك".
يذكر أن السفارة التايلاندية في المغرب، مطلع الشهر الحالي، أبدت استعداد بلادها للتعاون مع جميع الدول التي تم استدراج مواطنيها أو احتجازهم" عبر عصابات للاتجار بالبشر، وإجبارهم على العمل في تايلاند ضمن شبكات احتيال إلكترونية.
