حدد مجلس النواب العراقي جلسته ليوم غد الأربعاء، لانتخاب رئيس جديد له، خلفا لرئيسه السابق محمد الحلبوسي، وسط استمرار الخلافات ما بين القوى السياسية السنية على مرشح رئاسة المجلس.
وجاء تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب العراقي، بعد صدور أمر نيابي رسمي بإنهاء عضوية الحلبوسي، وذلك عقب تسلم البرلمان كتاب المحكمة الاتحادية العليا التي أنهت عضوية الحلبوسي بتهمة التزوير.
وقال النائب في البرلمان العراقي عن تحالف الفتح مهدي تقي، لـ"إرم نيوز"، إن "الخلافات ما بين القوى السياسية السنية ما زالت قائمة على اسم مرشح رئاسة البرلمان الجديد، فهناك أكثر من اسم مرشح ومن أكثر من جهة، وهذا ما يصعب حسم انتخاب المرشح خلال جلسة يوم غد الأربعاء".
وأكد تقي أن "مجلس النواب حدد جلسة انتخاب رئيس البرلمان مع وجود الخلافات السياسية، بسبب وجود إلزام دستوري بعقد هذه الجلسة بعد خلو منصب الرئيس"، لافتا إلى أن الإخفاق في انتخاب الرئيس الجديد سيؤجل الجلسة إلى موعد آخر تحدده رئاسة مجلس النواب.
ورأى تقي أن هناك صعوبة في حسم تسمية رئيس البرلمان الجديد في ظل عدم توافق الكتل السياسية السنية، وأن حسم هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من التفاوض والحوار.
وقال إن "استمرار هذا الخلاف ربما سيؤجل عقد الجلسة إلى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات، المؤمل أن تجري في 18 كانون الأول ديسمبر المقبل".
وحول طبيعة التحالفات والخلافت داخل المجلس كشف تقي أن "الكتل السياسية الشيعية، وكذلك الكردية، لا تريد أن تكون مع طرف سني ضد طرف سني آخر، بل هي تريد التوافق والاتفاق السني – السني، على تسمية مرشح رئاسة البرلمان، لضمان عدم حصول أي خلافات جديدة قد تهدد الاستقرار السياسي والحكومي الحاصل منذ أكثر من عام".
من جهتها، قالت النائبة العراقية نهال الشمري عن كتلة "تقدم"، التي يرأسها الحلبوسي، في تصريح صحفي إنه "حتى هذه اللحظة لم يأت إلينا أي توجيه من رئاسة الكتلة بشأن مشاركتنا في جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس جديد للمجلس"، مؤكدة: "نحن حتى اللحظة مقاطعون للجلسة".
رغم ذلك توقعت الشمري مشاركة نواب كتلة تقدم في جلسة يوم غد، كاشفة أن أبرز مرشحي "تقدم" لرئاسة مجلس النواب هما شعلان الكريم وهيبة الحلبوسي، "لكننا ما زلنا ننتظر التوجيه الرسمي من رئاسة الكتلة".
بالمقابل، قال المحلل السياسي فلاح المشعل، لـ"إرم نيوز"، إنه "بحسب كل المعطيات والمؤشرات فإن الخلافات ما بين القوى السياسية السنية مستمرة على رئاسة مجلس النواب العراقي، وهذا يؤكد صعوبة حسم انتخاب رئيس جديد للمجلس خلال جلسة يوم غد".
وبيّن المشعل أن "إنهاء عضوية الحلبوسي من البرلمان وخروجه من رئاسته، عمّق الخلافات السنية – السنية، بسبب صراع تلك القوى على هذا المنصب، الذي يعتبر أعلى منصب في الدولة العراقية بالنسبة للمكون السني، ولهذا فكل الأطراف تتسابق للحصول عليه".
وأكد المحلل السياسي، أن "كل المؤشرات تؤكد أن حسم الأمر سيؤجل إلى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات، خاصة أن الحلبوسي ما زال يبحث عن طرق قانونية ودستورية يمكن أن تعيده إلى مجلس النواب مجددًا، وهذا ما يؤكده الكثير من المقربين منه".
وكانت المحكمة الاتحادية في العراق قد قضت، الثلاثاء الماضي، بإنهاء عضوية الحلبوسي من البرلمان، على خلفية دعوى قضائية كان قد رفعها أحد البرلمانيين، اتهمه فيها بتزوير استقالته من البرلمان.
وعلى إثر ذلك عقد حزب "تقدم" الذي يتزعمه رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي اجتماعًا، وقرّر وزراء ونواب الحزب الاستقالة من مناصبهم ومقاطعة اجتماعات ائتلاف "إدارة الدولة" والجلسات البرلمانية والعملية السياسية.
