مسؤولون لـ"إرم نيوز": هذه خيارات وقف التصعيد الإسرائيلي في الضفة

أكد مسؤولون فلسطينيون أن السلطة الوطنية الفلسطينية تمتلك عدة خيارات يمكن أن تستخدمها تجاه التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية.

 ومنذ الأربعاء الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة بالضفة الغربية استهدفت المدن الشمالية، وذلك بهدف ملاحقة العناصر المسلحة التابعة للفصائل الفلسطينية في المخيمات، فيما صاحب العملية دعوات لتهجير سكان مناطق العمليات، على غرار ما حدث في قطاع غزة.

 خيارات فلسطينية

 وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رمزي رباح، إن "السلطة الفلسطينية تمتلك سلسلة من الخيارات للرد على التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق بالضفة الغربية"، مؤكدًا أن أولى تلك الخيارات تتمثل في تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن العلاقة مع إسرائيل. 

 وأوضح رباح، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي أصبح في الوقت الراهن ضرورة ملحة، للرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية"، متهمًا إسرائيل بالسعي لتدمير الضفة على غرار ما فعلته بغزة. 

 وأشار إلى أنه "يتوجب على السلطة الفلسطينية التحرك على المستوى الدولي بشكل أكبر لإصدار القرارات الدولية التي تُدين إسرائيل، وتحاسبها على الجرائم المرتبكة بالأراضي الفلسطينية، وتجبرها على الانسحاب الكامل من أراضي الدولة الفلسطينية الواقعة على حدود عام 1967". 

 وتابع رباح: "كما يجب العمل بأسرع وقت ممكن على تطبيق اتفاقيات المصالحة، وإنهاء الانقسام، وتنفيذ البنود الكاملة لإعلان بكين"، مبينًا أن القيادة الفلسطينية أجرت حوارًا معمقًا من أجل الرد على الجرائم الإسرائيلية بالضفة الغربية وغزة. 

 ولفت إلى أن "معالجة الآثار الكارثية للانقسام وإعادة تقييم العلاقة مع إسرائيل وداعميها في الاعتداءات على الشعب الفلسطيني ذات أولوية كبيرة بالوقت الراهن"، مؤكدًا أن التأخر في الرد على الجرائم الإسرائيلية سيزيد من العدوان المتواصل على الفلسطينيين، وفق تعبيره.

 

 سياسة الأمر الواقع

 بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، إن "إسرائيل تعمل على تصفية القضية الفلسطينية وفرض سياسة الأمر الواقع"، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تستغل بذلك صمت المجتمع الدولي. 

 وأوضح أبو يوسف، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "المطلوب تحرك دولي حقيقي وفرض عقوبات على إسرائيل، لقطع الطريق أمام تنفيذها لمخططاتها".

وتابع أبو يوسف: "إسرائيل تعمل على إنهاء وجود المخيمات الفلسطينية وتصفية قضية اللاجئين، إضافة لسياسة العقاب الجماعي".

 وقال إن "إسرائيل تعمل على منع أي خطوة نحو قيام دولة فلسطينية"، متهمًا السلطات الإسرائيلية بالعمل على بناء منطقة عازلة جديدة بين جدار الفصل العنصري ومدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية. 

 وأكد أن "الحكومة اليمينية المتطرفة تعمل على تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية، بهدف بناء المستوطنات والتوسع للحيلولة أمام قيام الدولة الفلسطينية"، متهمًا الاحتلال باتباع سياسة تهجير وضرب وتكسير لإرادة الشعب الفلسطيني.

 إنذار لإسرائيل وحلفائها

 من جانبه، يرى أستاذ العلوم السياسية، أحمد عوض، أنه "يتوجب على القيادة الفلسطينية الإعلان بشكل فوري عن وقف كافة أشكال التعامل مع إسرائيل، وسحب الاعتراف بها"، لافتًا إلى أن ذلك يمثل إنذارًا خطيرًا لإسرائيل وحلفائها. 

 وقال عوض، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "اتخاذ القيادة الفلسطينية قرارات حاسمة سيدفع الإدارة الأمريكية والدول الغربية للضغط على إسرائيل من أجل التراجع عن عملياتها العسكرية بالضفة الغربية، والقبول بمقترحات التهدئة في غزة". 

 وأشار إلى أن "إسرائيل وبسب الصمت الدولي وضعف الموقف الفلسطيني، تواصل توسيع عملياتها العسكرية بالضفة الغربية وغزة"، مبينًا أن هدف كل ذلك تهجير الفلسطينيين والحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية.

 ووفق المحلل السياسي، فإن "السلطة الفلسطينية يجب أن تعمل بالتنسيق مع الدول العربية من أجل استصدار قرارات دولية تضع حدًّا للاعتداءات الإسرائيلية"، مشددًا على ضرورة تنفيذ قرارات مؤسسات منظمة التحرير بالكامل وبشكل فوري.  

وزاد: "الأيام المقبلة ستشهد تصعيدًا إسرائيليًّا أكبر في حال لم تتخذ القيادة الفلسطينية أي خطوات ملموسة ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية"، محذرًا من خطر  مخططات اليمين الإسرائيلي بائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على المنطقة بأسرها.