محكمة تونسية تفرج عن المحامي مهدي زقروبة

أصدرت محكمة الاستئناف بتونس، الخميس، قراراً بالإفراج عن المحامي مهدي زقروبة، الذي أثار اعتقاله ضجة واسعة في البلاد.

وكان زقروبة قد اعتقل في 13 أيار/مايو بذريعة دخوله في خلاف مع رجليْ أمن داخل مقر المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس.

وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف قد أمرت بإخلاء سبيل زقروبة مع إبقائه في حالة سراح على ذمّة القضية المنشورة في حقه، وفق إذاعة "موزاييك".

 وكان فريق الدفاع عن زقروبة قد استأنف قرار قاضي التحقيق الرافض لإخلاء سبيل المحامي المعتقل.

وقال بوبكر بن ثابت محامي زقروبة إن "غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف قررت الإفراج الموقت عن مهدي زقروبة" الموقوف بتهمة "الاعتداء" على عناصر شرطة".

وأضاف أن "زقروبة الذي أُطلق سراحه مساء الخميس، لا يزال يخضع للمحاكمة في هذه القضية"، بحسب "فرانس برس".

وقوبل توقيف زقروبة في 13 أيار/مايو، بينما كان في بيت المحامي مقرّ نقابة المحامين في وسط تونس، بانتقادات حادّة من قبل نقابة المحامين ومنظمات غير حكومية محلية ودولية، وذلك بسبب استخدام الشرطة العنف أثناء اعتقاله.

وبعد ذلك، نُقل المحامي بشكل عاجل إلى المستشفى بعدما أُغمي عليه إثر تعرّضه للضرب أثناء وجوده قيد الاحتجاز، حسبما أفاد زملاء له ورئيس رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي.

وبعد نقله إلى المستشفى، طلبت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب "خبرة طبية قانونية لتوثيق الآثار الجسدية والنفسية للانتهاكات" التي قال إنه تعرض لها أثناء احتجازه لدى الشرطة.

من جهته، ندّد نقيب المحامين في تونس بـ"إساءة استخدام السلطة". كما انتقد "الأعمال الإجرامية الخطيرة" التي ارتكبها عناصر الشرطة، بحسب تعبيره.

لكن وزارة الداخلية نفت أيّ عمل من أعمال التعذيب، معلنة اتخاذ إجراءات قانونية ضدّ أيّ جهة تريد تشويه سمعة عمل الشرطة أو نشر "الأكاذيب".

وفي 11 أيار/مايو، اقتيدت المحامية والكاتبة سونيا الدهماني بالقوة من قبل عناصر شرطة ملثمين، بينما كانت تلجأ إلى مقرّ نقابة المحامين.

وبداية تموز/يوليو، حُكم عليها بالسجن عاما بتهمة نشر "أخبار كاذبة"، بعد إدلائها بتعليقات ساخرة عن الوضع في البلاد.