على الرغم من إعلان الحكومة اليمنية رفض المشاركة في المفاوضات مع ميليشيا الحوثي، بشأن الأسرى والمختطفين، فإن هناك بوادر لتراجعها عن الموقف السابق.
يأتي ذلك في ظل تصاعد المخاوف حول مصير المحتجزين لدى الحوثيين، واستمرار الميليشيا في اختطاف المدنيين.
وكشف وزير حقوق الإنسان والشؤون القانونية، لدى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، أحمد عرمان، في تصريحات صحفية منتصف الأسبوع الجاري، عن رفض الحكومة بشكل رسمي، دعوة من مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، لبدء جولة جديدة من المفاوضات مع الحوثيين، في العاصمة العُمانية مسقط، بشأن ملف الأسرى والمعتقلين والملف الاقتصادي.
وفي حديث خاص لـ"إرم نيوز"، قال رئيس الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى والمختطفين، هادي هيج، إن تصريح وزير حقوق الإنسان والشؤون القانونية، "رفَضَ حضور هذه الجولة التي حددها مكتب المبعوث الأممي في العاصمة العُمانية مسقط، حسب طلب الحوثيين".
وأشار إلى أن هذه الجولة من المفاوضات محددة في ملفي الأسرى والملف الاقتصادي، "ويبدو أنه لا توجد موافقة مسبقة من الحكومة اليمنية على هذه الجولة".
وأكد أن موقف الحكومة في ملف الأسرى "واضح في ما يتعلق بتنفيذ الاستحقاق بحسب الاتفاق الموقع عليه في ستوكهولم، أي الكل مقابل الكل، وهذا يصبّ في صالح الجميع".
وكان هيج قد قال الثلاثاء في مؤتمر صحفي في مأرب، إن موقف الرئاسة والحكومة ثابت بعدم حضور أي مشاورات أو تفاوض إلا بعد إطلاق المخفيين قسرًا لدى جماعة الحوثي، وفي مقدمتهم السياسي محمد قحطان.
وذكر أن الحوثيين "لا يحترمون الأعراف الدبلوماسية في الاتفاقيات، بدليل إصدارهم حكم الإعدام بشكل غير قانوني بحق 12 مختطفًا بعد تبادلهم وخروجهم من السجون".
توجيهات للتفاوض حول الأسرى والمختطفين جميعًاماجد فضائل، المتحدث باسم الوفد الحكومي في المفاوضات
في المقابل، أكد المتحدث باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى والمختطفين، عضو الوفد المفاوض، ماجد فضائل، أن الوفد الحكومي "سيشارك في المشاورات، ولدينا توجيهات للتفاوض حول الأسرى والمختطفين جميعًا".
وأضاف في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن التوجيهات العليا تنص كذلك على "عدم إبرام أي صفقة تبادل لا تشمل إطلاق سراح السياسي محمد قحطان، أو على أقل تقدير الكشف عن مصيره وتمكينه من التواصل مع أسرته".
وحصلت "إرم نيوز" على صورة مذكرة صادرة من مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أمس الثلاثاء، موجهة إلى فريق التفاوض الحكومي حول الأسرى والمخفيين قسرًا، تشدد على عدم إبرام أي صفقة تبادل لا تشمل إطلاق سراح السياسي محمد قحطان.
وكان رئيس الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، رضوان مسعود، كشف أمس الثلاثاء، عن 70 مختطفًا محكومًا عليهم بالإعدام غير القانوني، لا يزالون في سجون الحوثيين، في حين أُعدِم 9 مختطفين من أبناء الحديدة في 2021.
