دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، اليوم السبت، دول غرب أفريقيا إلى التكاتف من جديد لمواجهة تمدد "المجموعات المتشددة"، بعد انسحاب 3 دول في منطقة الساحل من المنظمات الإقليمية.
وقال الغزواني، الذي يخوض حملة انتخابية لولاية ثانية في مدينة أطار الواقعة على مسافة 450 كيلومترًا شمال شرق نواكشوط: "على المنطقة أن تعبر عن إرادة سياسية مشتركة لتتمكن من مكافحة انعدام الأمن"، مضيفًا: "لست ممن يعتقدون، الآن، أن دولاً يمكنها أن تواجه بشكل فردي تهديدًا مثل الإرهاب".
وأوضح أن "الوضع الأمني في المنطقة الفرعية ليس جيدًا على الإطلاق"، بل أصبح "أسوأ" في السنوات الأخيرة التي شهدت استيلاء الجيش على السلطة في مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، مع التعهد بتكريس كل الجهود لإعادة الأمن إلى هذه الدول التي تعاني بشدة من أعمال العنف.
وقال الغزواني، وهو الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي كذلك: "نحن بحاجة إلى التكاتف، نحن بحاجة إلى تشكيل تجمعات"، وفق ما جاء عبر وكالة "فرانس برس".
ودعا إلى بديل محتمل من تحالف مجموعة الخمس في منطقة الساحل الذي أنشأته: موريتانيا، وبوركينا فاسو، ومالي، والنيجر، وتشاد، في العام 2014، بدعم من شركاء غربيين لمحاربة المتشددين والتخلف في المنطقة الفرعية، وتم تجهيزه بقوة مشتركة لكن نشاطها ظل محدودًا.
وأضاف الغزواني: "إذا لم تكن مجموعة الخمس في منطقة الساحل هي الأمثل، علينا إيجاد مجموعة أخرى".
جاء ذلك بعد أن قررت المجالس العسكرية في مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، في عامي 2022 و2023، الانسحاب من التحالف، وعزت الأمر إلى تلاعب فرنسا به.
وانفصلت الأنظمة العسكرية في مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، عسكريًا وسياسيًا عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، وأبدت انفتاحًا على روسيا. كما انسحبت من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، معتبرة أنها أداة بيد باريس، وأنشأت تحالف دول الساحل.
وردًا على سؤال عن إمكان قيام تحالف دول الساحل بتنفيذ شكل جديد من التعاون ضد انعدام الأمن، قال الغزواني إنه كان يفكر أولاً في "اجتماع ومناقشة"، قبل التفكير في "إيجاد الصيغة التي تناسبنا بشكل أفضل".
وتشهد منطقة الساحل اضطرابات أمنية، وسياسية، وإنسانية، منذ ظهور المتمردين الانفصاليين والمتشددين في شمال مالي في 2012.
