أثار وصول وفد من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، للعاصمة المصرية القاهرة لبحث التطورات في قطاع غزة، التساؤلات حول إمكانية إجراء الحركة مناقشات منفصلة عن حركة حماس بشأن الحرب الإسرائيلية على القطاع.
ووصل وفد الحركة لإجراء محادثات مع مسؤولين أمنيين مصريين، ستتركز على سبل بحث إنهاء الحرب الإسرائيلية، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن مسؤول مطلع لم تكشف عن اسمه.
ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يحتجز الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي عددًا من الإسرائيليين في غزة، ويرفض حتى اللحظة أي اتفاقيات جديدة لتبادل محتجزين بأسرى مع إسرائيل قبل وقف العملية العسكرية على القطاع.
ويرى أستاذ العلوم السياسية، أسعد غانم، أن "المفاوضات التي يجريها المسؤولون المصريون تأتي في إطار سعي القاهرة إلى التوصل لموقف فلسطيني موحد من مطالب وقف الحرب، بما يسهل الوصول لتهدئة شاملة مع إسرائيل".
وقال غانم لـ"إرم نيوز"، إن "ما يجري في الوقت الحالي يمكن اعتباره مفاوضات استكشافية من مصر لمواقف الجهاد من الهدنة الشاملة مع إسرائيل، ومناقشة المطالب التي تريدها الحركة من أجل ذلك، فالمشاورات تهدف لبلورة موقف مصري واضح يحظى بدعم عربي وإقليمي ودولي لوقف الحرب في غزة، وأن ما يؤكد ذلك هو المباحثات التي يجريها المصريون مع كافة الأطراف".
وأردف أن "مصر تدرك جيدًا وجود تباين بالمواقف بين حركتي حماس والجهاد، وهو الأمر الذي دفعها لإجراء مشاورات منفصلة لقيادة الحركتين، لكن هذا الأمر يمكن أن يؤثر على جهود وقف الحرب"، لافتًا إلى أن "الجهاد الإسلامي يريد صفقة شاملة تضمن الإفراج عن أكبر عدد من أسراه داخل السجون الإسرائيلية، ويرفض أي تعهدات غير مضمونة التنفيذ من قبل إسرائيل، كما أنه يضع مطالبًا أكثر صعوبة من المطالب التي تقدمها حماس".
وأفاد غانم بأن "الجهاد تتقدم على حماس كونها الجهة غير المسؤولة عن حكم غزة، وبالتالي تتشدد في مواقفها، وترفع من سقف مطالبها من أجل الصفقة الشاملة مع إسرائيل".
موقف متشدد
ويتفق المحلل السياسي، أحمد عوض، مع غانم، قائلاً إن "حركة الجهاد متشددة في جميع المطالب التي قدمتها للوسطاء بشأن إنهاء الحرب على غزة، وتقدم شروطًا متشددة للقبول بالصفقة الشاملة التي تسعى أطراف دولية وإقليمية إلى إبرامها".
وقال عوض لـ"إرم نيوز"، "يبدو أن لحركة الجهاد نوعية أخرى من الأسرى والمحتجزين مختلفة عما لدى حماس، علاوة على أن قلة العدد لدى الحركة يجعلها أكثر تشددًا وتمسكًا بمطالبها لإنهاء الحرب، ويبدو أن لديها نوعية واحدة من الأسرى تفرض عليها وضع شروط أعلى سقفًا من الشروط التي تضعها حماس، علاوة على الاختلاف الكبير بين رؤيتي الحركتين من أجل إنهاء الحرب، والقبول بالتهدئة الشاملة".
وأكد أن "حماس لديها القدرة على المناورة بشكل أكبر من الجهاد، لكن المفاوضات المنفصلة مع الحركتين ستعود بالضرر عليهما"، لافتًا إلى أنه "لا يوجد تنسيق كامل بين حماس والجهاد بقضية إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، ويبدو أن هناك عدم توافق بالمواقف بين الطرفين، الأمر الذي سيتسبب بخسارة كبيرة للجهاد الإسلامي وحماس، خاصة في ظل عدم وجود مصالح مشتركة لكلاهما في إنهاء الحرب على قطاع غزة".
وحذَّر عوض من "عدم وجود موقف موحد للحركتين من التهدئة مع إسرائيل، وأن التفاوض بشكل منفصل سيؤدي لتحقيق حكومة بنيامين نتنياهو أهداف سياسية وأمنية غير مسبوقة، وسيؤثر على حكم حماس لغزة".
وصول وفد "الجهاد الإسلامي" إلى القاهرة
ووصل وفد من حركة الجهاد الإسلامي، برئاسة الأمين العام للحركة زياد النخالة إلى العاصمة المصرية القاهرة، في دعوة رسمية من المخابرات المصرية، لبحث آخر أوضاع ومستجدات الحرب الإسرائيلية على غزة.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر في غزة، أيمن شاهين، إن "وصول وفد من حركة الجهاد الإسلامي إلى القاهرة ليس مفاجئًا وكان متوقعًا، فالحركة شريك عسكري أساس مع حركة حماس على الأرض، وتملك ترسانة صواريخ وشبكة أنفاق، فضلًا عن امتلاكها أسرى إسرائيليين".
وأضاف شاهين لـ"إرم نيوز"، "أتوقع أن تكون الاجتماعات المنعقدة في القاهرة بحضور رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والأمين العام للجهاد زياد النخالة، هي لبحث صيغ توافقية تفضي للوصول إلى صورة للقطاع، بعد انقضاء الحرب الإسرائيلية، إضافة للتفاوض بشأن الأسرى لدى حركة الجهاد كونها لم تفاوض عليهم حتى الآن".
وأردف أنه "من غير المتوقع قيام حركة الجهاد بالتفاوض على الأسرى المحتجزين لديها بمعزل عن حركة حماس، لا سيما أن حجم الكارثة الإنسانية والمأساة التي يعيشها سكان القطاع لا يحتمل أي تباينات في مواقف الحركتين، وانعكاس ذلك سلبًا على اتفاقات من شأنها وقف الحرب أو تخفيف حدة الأزمة المستعرة".
وأكد أن "إسرائيل ماضية في تحقيق أهداف الحرب المعلنة بإنهاء حكم حماس سلطويًا وعسكريًا إلى جانب إعادة الأسرى المحتجزين، ويظهر ذلك من خلال العمليات العسكرية البرية التي طالت معظم محافظات القطاع وما زالت مستمرة لتطال المحافظات المتبقية، فضلًا عن إعادة التموضع على المحاور الرئيسة للقطاع".
ونوَّه "شاهين" إلى أن "مجلس الحرب الإسرائيلي الكابينيت، كان قد وضع إحصائية تقديرية لعدد الجنود الإسرائيليين المتوقع سقوطهم في القطاع، حيث كانت الإحصائية من 500-1000 جندي، ومع اليوم الـ 80 للحرب وسقوط نحو 150 جنديًا إسرائيليًا فهي إحصائية مقبولة حتى الآن في ظل حالة التقدم والسيطرة العسكرية على الأرض".
من جهته، قال الباحث في الشأن السياسي يحيى قاعود، لـ"إرم نيوز"، إنه "كان متوقعًا ذهاب وفد مشترك لفصائل المقاومة، فوجود الجهاد الإسلامي على الأرض والفيديوهات التي تبثها من أرض المعركة، يحتم وجودها على طاولة المفاوضات"، مضيفًا أن "حركة الجهاد تتطلع للعب دور سياسي وليس للعب دور ميداني فقط".
ورأى أن "التنسيق بين الحركتين على كافة المستويات موجود، وأن سياسة الجهاد الإسلامي لا تتعارض مع سياسة حماس، لا سيما أن الجيش الإسرائيلي بإعلانه حربًا عسكرية على حركة حماس وإنهاء حكمها هو بمثابة إنهاء وجود حركة الجهاد أيضًا".
وأوضح قاعود أن "المفاوضات بشأن الأسرى في القاهرة تحتم على حركة الجهاد الحضور كونها تمتلك عددًا كبيرًا من الأسرى وسط تصريحاتها سابقًا بأنها لن تقبل أي صفقات تبادل إلا بخروج كافة الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية".