بعد 9 أشهر من الفراغ.. توافق على رئاسة المشهداني للبرلمان العراقي

يقترب مجلس النواب العراقي من حسم منصب رئيسه عبر إعلان توافق غالبية الكتل السياسية على ترشيح محمود المشهداني لتولّي رئاسة البرلمان بعد فراغ دستوري استمر لأكثر من 9 شهور.

ورغم أن بعض الكتل "السنية" المناوئة لحزب "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي، حاولت المناورة للدفع باتجاه حصول مرشحها سالم العيساوي على المنصب، فإن غالبية الأحزاب والكتل السياسية "الشيعية" و"الكردية" توافقت مع الحلبوسي، وذهبت باتجاه دعم مرشحه المشهداني.

وعطّلت الخلافات بين القوى السياسية "السنية" عملية اختيار رئيس جديد لمجلس النواب لخلافة محمد الحلبوسي الذي أنهت المحكمة الاتحادية العليا عضويته بقرار منها، في تشرين الثاني، العام 2023.

وأعلن النائب محمود المشهداني عن موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب على ترشيحه لمنصب رئيس البرلمان، وهو بانتظار تحديد مجلس النواب جلسة خاصة بهدف التصويت عليه لتولّي المنصب ممثلاً عن تحالف مع كتلة "تقدم".

وقال المشهداني، في تدوينة على منصة إكس: "يسعدني ويشرفني موافقة أغلبية الطيف الوطني من أعضاء مجلس النواب، على ترشيحي لرئاسة مجلس النواب، وحسم الخلاف حول ذلك".

ويأتي اقتراب المشهداني من منصب رئيس البرلمان، بدعم من غالبية الكتل المنضوية ضمن تحالف "الإطار التنسيقي"، الذي أكد، مرارًا، ضرورة توافق الكتل السنية على مرشح لحسم هذا الملف.

الإطار التنسيقي يدعم

النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، أكد دعم الإطار التنسيقي للمشهداني، كاشفًا عن قرب تحديد جلسة برلمانية لحسم ترشيحه.

وقال لـ "إرم نيوز"، إن "الكتل والأحزاب السنية وصلت إلى تفاهمات وحلول ستؤدي إلى حسم منصب رئيس مجلس النواب، والكتل السياسية برمتها عازمة على إنهاء هذا الملف خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف أن "الإطار التنسيقي يدعم ترشيح محمود المشهداني لتولّي المنصب، وذلك لأسباب تتعلق بخبرته السابقة في إدارة المجلس، فضلاً عن قربه من الإطار وقيادته، وأن بينهما علاقات واسعة ممتدة لسنوات".

رئيس سابق

ويعد المشهداني واحدًا من القيادات السياسية "السنية" التي برزت ما بعد تغيير نظام صدام حسين العام 2003، وكان أول شخصية تترأس البرلمان العراقي العام 2006 واستمر في المنصب حتى العام 2009، فيما انتخب رئيسًا للاتحاد البرلماني العربي العام 2008.

ووفق العرف السياسي لمرحلة ما بعد العام 2003، فإن رئاسة البرلمان تسند لمرشح الكتل "السنية"، ورئاسة الجمهورية من حصة "الأكراد" ورئاسة الحكومة لـ "الشيعة"، وهذا ما زال معمولاً به وفق مبدأ المحاصصة السياسية.

وكان تحالفا العزم والسيادة اللذان رشَّحا سالم العيساوي منافسًا للمشهداني خلال الجولات السابقة، قد أعلنا دعمهما لترشيح المشهداني لرئاسة مجلس النواب.

وذكر بيان مشترك للتحالفين أن قرارهما يأتي "استجابة لجهود القوى الوطنية من الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني ولغرض حل مشكلة انتخاب رئيس المجلس النواب والتزاما بقرار المحكمة الاتحادية ولتجنب الوقوع في أخطاء دستورية".

وسبق أن تنافس المشهداني الذي يحوز دعم "تحالف الإطار التنسيقي" على المنصب في الجلسات السابقة، إلا أنه لم يحصل على الأصوات التي تؤهله للفوز، إذ يشترط أن يحصل الفائز بالمنصب على الأغلبية المطلقة (النصف +1)، من عدد نواب البرلمان البالغ 329.

وكانت بعض الكتل السياسية قد لّوحت بالذهاب لخيار الأغلبية السياسية إذا لم يتم التوافق على مرشح واحد لمنصب رئيس مجلس النواب.

اختلال

ويقول النائب علي البنداوي، لـ "إرم نيوز"، إن "بقاء مجلس النواب دون رئيس خلق مشكلات عديدة واختلالاً بعمل المجلس من ناحية عدم ضبط إيقاع عملية تقديم القوانين لاعتراض بعض الكتل السياسية على آليات ذلك خلال الفراغ الدستوري لرئيس المجلس".

وأضاف أن "هناك أغلبية سياسية داخل المجلس، وهي عازمة على انتخاب رئيس المجلس بواسطة مبدأ الأغلبية في حال عجزت الكتل السياسية السنية عن اختيار مرشح واحد لتولّي المنصب".

إزالة الغبن

من جهته، يرى النائب سالم إبراهيم أن التوافقية في اختيار رئيس المجلس هي الأفضل، حيث لن تشعر أي كتلة أو مكون بالغبن، أو أن الآخر فرض إرادته عليه.

وقال لـ "إرم نيوز"، إن "الكتل الشيعية لا تريد فرض إرادتها بالأغلبية على الكتل السنية فيما يتعلق باستحقاق منصب رئيس المجلس"، مشيرًا إلى أن "المجلس ينتظر الجولة الثالثة لحسم منصب رئيس المجلس، بعد اختيار أحد المرشحين، المشهداني أو العيساوي".

وكانت آخر جلسة خصصت لانتخاب رئيس جديد للبرلمان، عقدت، في 18 مايو أيار 2024، إلا أنها انتهت بالاشتباك بالأيدي بين أعضاء حزب تقدم وعزم، وخاض المجلس حينها جولتين لاختيار رئيس البرلمان، حيث حصد المرشح سالم العيساوي 158 صوتًا، بينما حصل النائب محمود المشهداني على 137 صوتًا، والنائب عامر عبد الجبار 3 أصوات، فيما بلغت عدد الأوراق الباطلة 13 ورقة.

وحاولت العديد من الشخصيات السياسية والوجاهات "السنية" تقريب وجهات النظر بين "الحلوبسي والخنجر"، والدفع باتجاه الاتفاق على مرشح جديد مغاير للعيساوي والمشهداني اللذين قدّما للترشيح لرئاسة المجلس، إلا أن المقترح اصطدم بالقانون الداخلي لمجلس النواب الذي يمنع فتح باب الترشيح بعد الجلسة الأولى.