انتخابات الجزائر.. جدل وسخرية من المبالغة في وعود مرشحي الرئاسة

فرضت ملفات الاقتصاد والتنمية نفسها على برامج المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية في الجزائر، لكنها لم تخلُ من "المبالغة" في الأرقام حينا وعشوائية الوعود حينا آخر؛ ما أثار جدلا واسعا وسط الخبراء ومتابعين عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ومع اقتراب السابع من سبتمبر المقبل، موعد انتخابات الرئاسة في الجزائر، يشتد التنافس على استقطاب الناخبين بين كل من الرئيس الحالي المنتهية ولايته عبد المجيد تبون، وعبد العالي حساني شريف رئيس حزب حركة مجتمع السلم، ويوسف أوشيش الأمين الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية.

أرقام بلا بيانات

وخلال تجمع انتخابي بمدينة وهران، قال تبون إن "اقتصاد الجزائر أصبح الاقتصاد الثالث في العالم". وقال الرئيس الجزائري أمام الحاضرين إن الاقتصاد الجزائري انتقل من مؤخرة الترتيب إلى المرتبة الثالثة عالميا، دون أن يقدم بيانات أو معطيات تدعم ما قال.

وقد صنّف صندوق النقد الدولي الجزائر في المرتبة الثالثة، ضمن أهم اقتصادات أفريقيا، في تصنيف خاص بعام 2024، وجاءت الجزائر بعد جنوب أفريقيا ومصر.

كما يقترح البرنامج الانتخابي للمرشح تبون العمل من أجل رفع الناتج المحلي الخام إلى نحو 400 مليار دولار، ووضع دعم قطاع الزراعة على رأس الأولويات لضمان الأمن الغذائي للجزائريين والقضاء على التبعية الغذائية.

 

أما عبد العالي حساني شريف فيعد بالعمل على رفع الناتج الداخلي الخام إلى حدود 450 مليار دولار، ورفع الدخل الفردي بقيمة 9 آلاف دولار، يقابلها تقليص في معدل البطالة إلى 5 %، وخفض معدل التضخم إلى 3 %، ورفع معدل النمو فوق 7 %، بالإضافة إلى مراجعة آليات تقدير قيمة صرف الدينار بمقاربات متكاملة.

وبدوره، تعهّد يوسف أوشيش برفع الصادرات خارج قطاع المحروقات إلى 40 مليار دولار، بالإضافة إلى رفع قيمة العملة.

تعليقات ساخرة

ودقق خبراء جزائريون في فرص تجسيد هذه الوعود، خاصة بعدما تحولت إلى مادة للتعليقات الساخرة والمنتقدة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال الخبير الاقتصادي الجزائري سليمان ناصر، إن أحد المترشحين يقول في برنامجه إنه سيحقق ناتجاً داخلياً خاماً يقدر بحوالي 400 مليار دولار في ظرف سنتين، ومترشح آخر يرفع الرقم إلى 450 مليار دولار خلال 5 سنوات.

وتابع سليمان ناصر في تقدير له عبر حسابه الرسمي بـ"فيسبوك"، أنه إذا كان الناتج الداخلي الخام للبلاد في سنة 2023 وبسبب تضارب الأرقام يتراوح بين 240 و 267 مليار دولار، فإن الوصول إلى الأرقام المذكورة يتطلب أحد حلّيْن، إما تحقيق معدلات نمو كبيرة جداً خلال الفترة القصيرة المقبلة وبمعدلات لم تتحقق في أي مكان في الكرة الأرضية، علماً بأن معدل النمو الذي حققته الجزائر سنة 2023 يقدر بـ 4.1 %، بينما أعلى معدل نمو في العالم تحقق في 2023 كان في جزر المالديف بـ 8.1 %، هذا إذا استثنينا دولة "غيانا" في أمريكا الجنوبية، والتي حققت معدل نمو يقارب 40% بسبب الاكتشافات النفطية الهائلة التي شهدتها سنة 2015.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن الحل الثاني هو القضاء على الاقتصاد الموازي وإعادة إدماجه في الاقتصاد الرسمي حتى يتم حسابه ضمن الناتج الداخلي الخام، أو على الأقل التقليل منه إلى أقل نسبة ممكنة، علماً بأنه يمثل حالياً حوالي 40% من حجم الاقتصاد الوطني، وهو ما يبدو صعباً أو شبه مستحيل أن يتحقق في فترة قصيرة وفق تعبيره.

وبدوره كتب الصحفي الجزائري محمد علواش معلقا على حسابه الرسمي في "فيسبوك" أن مرشحاً انتخابياً زعم أنه مع نهاية 2025 سيتوقف، عن استيراد، ولو كيلوغراماً واحداً من القمح.

وتابع أن "بعض التقديرات تقول إن الإنتاج الجزائري الحالي، من القمح بنوعيه، الصلب واللين، هو أقل من 5 ملايين طن، في الظروف المناخية العادية، أما الاحتياجات الوطنية، فإنها تفوق 12 مليون طن.

وأضاف متسائلا "لا أدري، كيف سينتج تبون، الفارق الذي يقارب 8 ملايين طن، خلال سنة واحدة، وبضعة أشهر، في بلد تعتمد فيه زراعة الحبوب، على سقوط الأمطار، وعلى الإمكانيات التقليدية، بنسبة تقارب 100%" وفق تعبيره.