أصدر القضاء التونسي أحكاما بالسجن طالت مسؤولين ومحاسبين في "جمعيات خيرية"؛ لتورطهم فيما يُعرف إعلاميا بـ "ملف التسفير إلى بؤر التوتر". (تسفير تونسيين للقتال ضمن تنظيمات إرهابية خارج بلدهم).
وذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية أن قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر "عدّة بطاقات إيداع بالسجن في حقّ مسيّري وأمناء مال أثبتت الأبحاث تورطهم في الملف".
ونقلت الإذاعة عن المتحدثة باسم قطب مكافحة الإرهاب والمساعدة الأولى لوكيل الجمهورية لديه، حنان قداس، أنه "تم الوقوف على تورط عدة جمعيات. في الظاهر نشاطها اجتماعي خيري، وفي الباطن تموّل عمليات التسفير فيما يُعرف بالجناح المالي".
وأشارت إلى أن ذلك جاء "تبعاً لتعهد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالتحقيق في هذا الملف، ومع تقدم الأبحاث وبفضل الجهود المشتركة للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالإدارة العامة للأمن الوطني والوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة، وتحت إشراف قاضي التحقيق الأول المتعهد".
وأضافت أنه وبناء على تلك المعطيات، "أصدر قاضي التحقيق عدة بطاقات إيداع بالسجن في حق مسيري وأمناء مال هذه الجمعيات، على غرار جمعية مرحمة للأعمال الخيرية التي كانت تتلقى تمويلات أجنبية، ولها علاقات بعدة وكالات أسفار ضالعة في عملية التسفير".
وأوضحت أنه "تم إصدار بطاقة إيداع في حق أمين مال تلك الجمعية، الذي شغل ذلك المنصب للفترة الممتدة منذ تاريخ إنشائها إلى سنة 2014؛ أي في ذروة عمليات تسفير الشباب التونسي للقتال ضمن التنظيمات الإرهابية".
وختمت بالقول إن "البحث ما زال مستمراً للكشف عن المتورطين كافة في عمليات التسفير".
