صافرات الإنذار تدوي في عسقلان بعد إطلاق صواريخ من غزة
أعلن المحامون في تونس اليوم الخميس الدخول في إضراب عام للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، احتجاجًا على تعرض محام موقوف للتعذيب، وفق هيئة المحامين التونسيين.
وقالت الهيئة الوطنية للمحامين في تونس، في بيان لها، إن ''المحامي مهدي زقروبة الذي تم توقيفه يوم الاثنين الماضي تعرض للتعذيب أثناء توقيفه''، معلنة إضرابًا عن العمل في كامل أنحاء البلاد.
ووفق بيان الهيئة، فإنّ المحامي "مهدي زقروبة يحمل آثار عنف مادي بأجزاء مختلفة بجسده عاينها قاضي التحقيق؛ ما يؤكّد تعرضه للتعذيب أثناء فترة التوقيف بمركز الاحتفاظ".
واعتبرت هيئة المحامين التونسيين أنّ ''ما تعرَّض له زقروبة بمركز التوقيف يُعد جريمة تعذيب تستوجب المتابعة والمؤاخذة الجزائية''، وفق تعبيرها، وحمّلت ''أعوان وزارة الداخلية الذين تولوا الاعتداء عليه كامل المسؤولية بخصوص ما تعرض له من اعتداءات وتعذيب تم توثيقها لدى قاضي التحقيق".
ودعت الهيئة في بيانها المحامين إلى "مواصلة مقاطعة الحضور" لدى التحقيق الأمني حتى يوم الـ21 من مايو 2024. كما أعلنت الإضراب العام الوطني اليوم الخميس مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس العاصمة، وتُستثنى من الإضراب "المسائل المؤكّدة جدًّا حفاظًا على مصالح المواطنين" وفق بيان الهيئة.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر مساء أمس مذكرة توقيف في حق المحامي مهدي زقروبة، مع توفير الإسعاف الطبي لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد أن تعذرت مواصلة سماعه من طرف المحققين.
وقال المحامي بوبكر ثابت لإذاعة "موزاييك" المحلية إنه تم نقل زقروبة إلى المستشفي في انتظار عرضه على الفحص الطبي بطلب من فريق الدفاع.
وقد قررت النيابة العامة في تونس فتح ثلاثة ملفات تحقيق ضد المحامي مهدي زقروبة، منها اثنان يتعلقان بواقعة الاعتداء على عونَيْ أمن بمقر المحكمة الابتدائية بتونس، والثالث يتعلق بالاعتداء على عون أمن عند مداهمة أمنيين لمقر دار المحامي، مساء يوم الاثنين الماضي.
