"الهجرة غير الشرعية" عبر موريتانيا مصدر قلق جديد للأوروبيين
أصبحت موريتانيا نقطة رئيسة لانطلاق المهاجرين غير النظاميين نحو جزر الكناري، وذلك في وقت تنتظر فيه الأوساط السياسية الإسبانية تنفيذ الاتفاق الذي أبرمته نواكشوط مع الاتحاد الأوروبي، بحسب تقارير إسبانية.
وتشهد موريتانيا توافدًا غير مسبوق للمهاجرين، الذين يفرون من الحرب في مالي ودول الساحل الأفريقي، محاولين العبور نحو الجزر الإسبانية في تحدٍ للقيود الأمنية.
وعلق رئيس مركز الأطلس للتنمية والبحوث الإستراتيجية، الدكتور عبد الصمد ولد امبارك، على هذه التقارير بالقول إن "موريتانيا؛ نظرًا لموقعها الجغرافي بين القارة الأفريقية جنوبًا، والدول العربية المطلة شمالًا على الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، تشكل نقطة عبور إجباري للهجرة غير الشرعية، التي أصبحت اليوم تشكل تحديًا إقليميًا ودوليًا".
مرور حتمي للمهاجرين
وأوضح ولد امبارك، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "هذا الواقع الجغرافي، ولّد حالة من التحدي الصريح لمواجهة تدفق المهاجرين من دول الساحل والغرب الأفريقي نحو أوروبا مرورًا حتمًا بموريتانيا، نتيجة تعدد المعاناة من هواجس الفقر والبطالة وسوء الظروف المعيشية، زيادة على تنوع المخاطر المحدقة بالمجتمع الأفريقي، والناجم عن عوامل التدهور الأمني وانتشار الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وعدم الاستقرار السياسي المتفاقم نتيجة تداول ظاهرة الانقلابات العسكرية، وما تبعها من تراجع في معدلات النمو وانغماس النخب والقيادات في الصراعات الداخلية".
وأكد أن "هذه العوامل مجتمعة جعلت حتمًا من موريتانيا في محنة دائمة، نتيجة هشاشة وسائل الدولة في استقطاب الحجم الكبير من تدفق اللاجئين الأفارقة الهاربين من جحيم الموت والذل والمعاناة الإنسانية".
ولفت إلى أن "موريتانيا أصبحت اليوم بلد عبور حتمي نحو أوروبا، رغم ما تقدمه السلطات الموريتانية من تضحيات في سبيل كبح هذه الأمواج المتدفقة".
دق ناقوس الخطر
ورأى ولد امبارك أن "السلطات الموريتانية تنبهت لهذا الأمر منذ فترة، ودقت ناقوس الخطر في عدة مناسبات دولية عبر قمم مع مختلف شركاء التنمية؛ ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى المسارعة للاستجابة لنداء الإغاثة عبر تفهم مقاربة استباقية في مواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية".
وتابع "أصبح لزامًا تكاتف الجهود لخلق تنمية قاعدية في بلدان المنشأ الأفريقي، لمحاربة الفقر والبطالة ودعم المنظومة التعليمية في مواجهة التسرب المدرسي، في محاولة دولية لتخفيف اليأس والحرمان الذي تعرفه جل بلدان القارة السمراء".
وأنهى ولد امبارك حديثه قائلًا: "في المقابل يسعى الاتحاد الأوروبي وحكومة إسبانيا لمد يد العون لموريتانيا في التصدي لهذه الموجة الجديدة الضارة بالمنطقة، والتي تخل دون شك في سبل التعاون والتبادل بين مختلف الأنظمة السياسية في المنطقة".
ومن جانبه، اعتبر الناشط الحقوقي المتخصص في شؤون الهجرة غير النظامية، عبد الله الدح، أن "موريتانيا فُرض عليها هذا الواقع الجديد في ظل غلق الأبواب أمام المهاجرين غير النظاميين في دول شمال أفريقيا، مثل ليبيا وتونس، وذلك بدفع من الاتحاد الأوروبي".
وأضاف الدح، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "هذه التطورات، خاصة في موريتانيا، تجعل الاتحاد الأوروبي مجبرًا على اتخاذ قرارات وإستراتيجية جديدة تراعي الأبعاد الحقوقية والإنسانية للمهاجرين".
