كشف مصدر أردني رفيع المستوى لـ"إرم نيوز"، عن ثلاثة سيناريوهات تُحدد مصير الحكومة الأردنية الحالية مع اقتراب الانتخابات النيابية، المُقرر إجراؤها في الـ10 من شهر أيلول/سبتمبر المُقبل.
وتعد الحكومة الأردنية، التي يترأسها بشر الخصاونة، الأطول عمراً من بين الحكومات في عهد الملك عبدالله الثاني، حيثُ توشك على تسجيل عامها الرابع على ممارسة مهامها الدستورية.
ويكتنف الغموض مصير الحكومة مع اقتراب إجراء الانتخابات البرلمانية، التي عادة ما تشرف عليها حكومة جديدة، وما يزيد احتمالية ذلك في الوقت الراهن، هو شكل البرلمان المُقبل، الذي خصص قانون الانتخاب فيه 41 مقعدًا تذهب للأحزاب من أصل 138 عدد أعضاء المجلس الكلي.
وتحدث المصدر عن وجود ثلاثة سيناريوهات أمام صانع القرار الأردني والمرجعيات السياسية في البلاد، أولها رحيل الحكومة والبرلمان معاً قبيل حلول عيد الأضحى منتصف شهر حزيران/يونيو الجاري.
ويُعتبر السيناريو الأول هو الأرجح، وذلك لتجري في عهد الحكومة الجديدة الانتخابات المقبلة، وتصبح بالتالي ملزمة بأخذ ثقة البرلمان عند انعقاده.
وأشار إلى أن السيناريو الثاني يتمثل بحل البرلمان منتصف شهر تموز/يوليو المقبل وبقاء الحكومة، ليجري انتخاب البرلمان في عهدها.
ويذهب السيناريو الثالث، وفقاً للمصدر، نحو تكليف حكومة جديدة من التكنوقراط تكون مهمتها مرحلية لحين انتخاب البرلمان، على أن يتم تكليف رئيس جديد للحكومة مع البرلمان الجديد ليحظى بثقة المكونات الحزبية.
ومن المتوقع أن تحجز المكونات الحزبية ما نسبته 50% من مقاعد البرلمان، فعلاوة على المقاعد الـ (41) المخصصة للأحزاب فإن بإمكانها التنافس على مستوى محافظات البلاد.
ووفق مراقبين فإن ما يعزز خيار رحيل الحكومة الحالية، ما صدر من مرسوم ملكي، أخيراً، أنعم فيه الملك عبد الله الثاني على رئيس الوزراء بشر الخصاونة بوسام "النهضة العالي الشأن من الدرجة الأولى"، حيث اعتبروا ذلك بمثابة تكريم قبل الرحيل.
وتوقعت مصادر رسمية أردنية أن يصدر مرسوم ملكي بتكريم رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي خلال أيام، ما يعني إسدال الستار على مشهد بقاء الحكومة والبرلمان برحيل متوقع لهما.
