قبل أسابيع من "الرئاسية".. ما دلالات التعديل الوزاري في تونس؟

أثار التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس التونسي قيس سعيّد عشية الانتخابات الرئاسية جدلا داخل الشارع، خاصة أنه يأتي بعد إقالة رئيس الحكومة السابق أحمد الحشاني وتعيين كمال المدوري وهو إداري خلفا له.

وشمل التعديل المفاجئ 19 حقيبة، وثلاثة كتّاب دولة، منها وزارات سيادية مثل الخارجية، والدفاع، والصحة.

وقال سعيّد في خطاب فيديو نشرته الرئاسة، ليل الأحد الإثنين، إن التعديل الوزاري من أجل "الأمن القومي قبل أي اعتبار"، مضيفا أن "الوظيفة التنفيذية يمارسها رئيس الجمهورية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة، فالوزير للمساعدة وليس وزرا".

وفي تعليقه على القرار، قال القيادي في حركة الشعب القومية جمال مارس، إن "هذا التعديل له تفسيران، تفسير رسمي عبر عنه رئيس الجمهورية الذي أرجعه إلى تعطل دواليب الدولة نتيجة تقاعس العديد من المسؤولين والإدارة في القيام بواجباتهم، وهناك اليوم مشروع قانون سيُناقش في البرلمان يجرِّم كل موظف يعطل مصالح التونسيين".

وأضاف مارس، لـ "إرم نيوز"، أن "رئيس الجمهورية يؤكد في كل تصريحاته على ضرورة أن يخدم المسؤولين المعينين أولاً وقبل كل شيء مصالح المواطنين، وهناك تفسير آخر للتعديل يرى أنه تعديل يخالف العرف الدستوري باعتبار أن كل تعديل يأتي بعد الانتخابات، لكنه عدّل قبل الانتخابات في رسالة سياسية بشأن استمرار الحكم".

 وأوضح أن "الوزراء الجدد شباب وتكنوقراط أعمارهم بين 51 و71، وهم ليسوا كبارا في السن، وأعتقد أن التحدي الأكبر هو تجاوز العراقيل والبطء الحاصل في الإدارة التونسية من أجل نهوض الدولة".

ويرى مارس أن "رئيس الجمهورية يؤكد دائماً أن السلطة التنفيذية بيديه والوزراء هم مجرد مساعدين، لكن أعتقد أن على الرئيس أن يستمع لهؤلاء التكنوقراط، ويمنحهم هامشا من الحرية، حتى يتمكنوا من تقديم خيارات تقود إلى تجاوز الأزمات التي تعرفها تونس في الماء والكهرباء، رئيس الجمهورية نيته طيبة ورغبته في الإصلاح ثابتة بالنسبة لنا، لكن عليه منح هامش من الحرية للوزراء".

 من جانبه، قال المحلل السياسي محمد صالح العبيدي، إن "التعديل يأتي في خضم أزمات عدة على غرار أزمة المياه والكهرباء وفقدان المواد الأساسية في الأسواق؛ لذلك كان لزاما على الرئيس قيس سعيد أن يتحرك خاصة وهو على أبواب حملة انتخابية من أجل ولاية رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات".

وأوضح العبيدي، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن "المشكلة تتجاوز الأسماء في اعتقادي، على رئيس الجمهورية قيس سعيد أن يعدل بعض سياساته، أو يطلق أيادي بعض الوزراء في عدة حقائب مثل الفلاحة والصيد البحري، والاقتصاد وغيرهما، أعتقد أن بإمكان العديد من الوجوه الشابة التي عيَّنها أن تقدم إستراتيجيات وخططا قادرة على تجاوز الأزمة الراهنة".

وأكد أن "المرحلة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لتونس خاصة في ظل التوترات الإقليمية والأزمات التي تشهدها هي نفسها، وبالتالي اللحظة تفترض تغييرا ما".