مستشار حميدتي لـ"إرم نيوز": ندرس التوصيات الأممية.. وملتزمون بحماية المدنيين

أكد المستشار القانوني لقائد قوات "الدعم السريع" السودانية، محمد المختار النور، أن "الدعم السريع تعكف على دراسة توصيات بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، التي صدرت مؤخرًا، والمتعلقة بحظر شامل على تصدير الأسلحة وإرسال قوة دولية لحفظ السلام وحماية المدنيين، حتى يكون لها قرار بخصوص هذه التوصيات، وأيضًا الوقوف على الخيارات الخاصة بذلك".

وقال مستشار الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي"، في لقاء مع "إرم نيوز"، إن "الدعم السريع ستعتمد على رأيه بخصوص هذه التوصيات الخاضعة للبحث من جانبه عن عدة أمور، من بينها مواقف المجتمع الدولي من ما يشهده السودان".

وبين النور أن "قوات الدعم السريع الهادفة إلى وقف إطلاق النار، التزمت علنًا مع المجتمع الدولي، بالعمل على الوصول إلى إحلال السلام، في كافة المنابر، وبدا ذلك جليًّا في بضع مناسبات، ومنها مفاوضات جنيف الأولى والثانية الخاصة بحماية المدنيين".

حماية المدنيين

وشدد النور على أن "الدعم السريع ملتزمة بوضوح في الوقت الحالي بكل ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني بحماية المدنيين والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية".

 ويرى النور أن "توصيات البعثة الأممية بشأن الأوضاع في السودان، حول إصدار قرار بحظر تصدير السلاح وكذلك دخول قوات أممية لحماية المدنيين، وفقًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، جاءت بناءً على التعنت المستمر للجيش السوداني، والذي يظهر للجميع، وانعكس للمجتمع الدولي في عدم إرسال وفد من جانبه للمشاركة في مفاوضات جنيف الأخيرة، وكذلك عدم استجابته لنداءات المجتمع الدولي فيما يتعلق بحماية المدنيين العزل".

وأشار النور إلى أن "التوصية الأممية الخاصة بحماية المدنيين تتعلق في المقام الأول بما يقوم به الطيران الحربي للجيش السوداني من قصف مستمر للمناطق المأهولة بالسكان التي يوجَد فيها المدنيون، وكذلك عدم مراعاة الجيش السوداني أيًّا من الأعراف والقوانين الدولية المتعلقة بشكل أساس بقواعد الاشتباكات في الحروب، والتي تشتمل على اتفاقيات واضحة تخص حماية المدنيين، وهو ما نصّت عليه الاتفاقيات والقوانين الدولية، ونصت عليه كذلك اتفاقية جدة واتفاق المنامة".

خطوات أممية

واعتبر النور أنه "من الطبيعي في ظل هذه التجاوزات المتعلقة بالمدنيين من جانب الجيش، أن يجهز المجتمع الدولي خطوات تجاه كل هذه التجاوزات المرتبطة بعدم العمل بالقانون الإنساني الدولي، وفي ظل الرغبة في الوصول إلى خطوات تحدّ من حالة القتل المستمر للشعب السوداني من خلال آليات دولية".

 وأضاف النور أن "هذه الآليات تكمن بشكل واضح في الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة، وبالتحديد من المادة الـ39 حتى المادة الـ51، والمتعلقة بالأعمال المتخذة من جانب الأمم المتحدة حيال حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان".

وأردف النور أن "الآليات التي نص عليها الفصل السابع من الميثاق، لا تقتصر على إرسال قوات أممية فقط، إذ إنّ هناك إجراءات أخرى من الممكن التعامل بها، تساعد على حماية المدنيين".