تبحث إسرائيل عن مخرج قانوني لاستمرار عملياتها العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك عقب قرار محكمة العدل الدولية، الذي طالبت فيه الجيش الإسرائيلي بوقف فوري لأي تحرك عسكري في المدينة، ووقف أي أعمال قد تفرض على سكان غزة ظروفاً معيشية يمكن أن تؤدي لتدميرهم.
وأمرت المحكمة الدولية إسرائيل بفتح معبر رفح البري لدخول المساعدات الإنسانية، والسماح بوصول المحققين للقطاع، وتقديم تقرير عن التقدم المحرز في غضون شهر واحد، ودعت للإفراج الفوري عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.
وترى إسرائيل في قرار المحكمة الدولية خطوة مفاجأة، خاصة وأنها تأتي عقب سلسلة من القرارات الدولية، والتي كان آخرها مطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
مخرج قانوني
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن الخبير في القانون الدولي، البروفيسور عميحاي كوهين، قوله، إن "إسرائيل يمكن أن تتجاوز القرار من خلال خلق ظروف معيشية معقولة للسكان بالمناطق التي يتم إجلائهم فيها".
وأوضح كوهين، أن "ذلك يجب أن يكون بجهد أكبر مما تم استثماره منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي"، مبيناً أن إسرائيل يمكنها تفسير قرار المحكمة بأنه لا يمثل أمراً بوقف العمليات العسكرية؛ إنما استمرارها بطريقة تحد من التأثير على البنية التحتية المدنية لرفح".
وبين أن "القرار له تفسيرات كثيرة أحدها أن القرار ينص على وقف تام للعملية العسكرية برفح لأنها تؤدي لأضرار جسيمة بالسكان"، مستدركاً: "لكن هذا التفسير هو بالتأكيد ليس ضرورياً، والأقل احتمالاً من وجهة النظر الإسرائيلية".
وأشار إلى أنه "من أجل حفاظ إسرائيل على الدعم الدولي بشأن الحرب في غزة، فإنها ستولي اهتماماً خاصاً للعمليات النوعية برفح، وستعمل على زيادة الإمدادات الإنسانية"، معتبراً أن أمر المحكمة فرصة لإسرائيل لتحسين موقفها بساحة المحكمة.
ورجح الخبير القانوني الإسرائيلي، عيران بورير، أن "تكون صياغة القرار وفق اختيار محكمة العدل محط نزاع تفسيري بشأن استمرار العملية أو محدوديتها"، مبيناً أن ذلك يتيح قدراً من المرونة لإسرائيل لمواصلة نشاطها العسكري برفح.
وحسب بورير، فإن "إسرائيل في حال لم تستجب لأمر المحكمة فإنه القرار قد يرفع لمجلس الأمن الدولي، وهنا تعول تل أبيب على حق النقض (الفيتو) الأمريكي ضد أي قرار للمجلس"، وفق ما أوردت القناة 12 العبرية.
وأضاف: "في هذه الحالة فإن إسرائيل ربما تكون أمام اتخاذ تدابير من جانب الدول التي تتعاون مع إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بوقف تصدير الأسلحة لها"، مبيناً أن قرار المحكمة يزيد من المطالبات الدولية ضد إسرائيل.
غطاء أمريكي
ويرى الخبير في الشأن الإسرائيلي، عمر جعارة، أن "إسرائيل وبدعم أمريكي ستعمل على تجاهل قرار المحكمة الدولية"، لافتاً إلى أن الغطاء الأمريكي لإسرائيل يشجع الأخيرة على المضي قدماً بعمليتها العسكرية في رفح.
وأوضح جعارة، لـ"إرم نيوز"، أن "التحفظات الأمريكية بشأن عملية رفح أزيلت بالكامل، وأن الولايات المتحدة تعمل على تذليل العقبات التي قد تعترض طريق استكمال تلك العمليات"، متابعاً: "بتقديري إسرائيل ستتجاهل القرار ولن تبحث عن أي مخرج قانوني لتجاوزه".
وأشار إلى أن "السيناريو المتوقع بعد قرار المحكمة الدولية يتمثل في تخفيف إسرائيل من وتيرة تدميرها للأحياء والمربعات السكنية، وضرب أهداف محددة يغلب عليها الطابع العسكري"، مشيراً إلى أن ذلك بهدف إحراج المنظمات الدولية.
ولفت إلى أن "الفلسطينيين ربما يعملون مع شركائهم بالمنطقة لاستغلال القرار والتحرك بمختلف المؤسسات الدولية لتطبيقه؛ إلا أن الإجراءات طويلة المدى والعراقيل الإسرائيلية الأمريكية ستحول دون تحقيق ذلك"، وفق تقديره.
وزاد: "إسرائيل قبل بدأها عملية رفح وضعت كل الحسابات الدولية والقانونية، وهي الآن تستفيد من الدعم الأمريكي المطلق بالمحافل الدولية لتنفيذ مخططاتها بغزة، وبتقديري التأثير الوحيد لإسرائيل سيكون على مستوى العلاقات الدولية من الدول التي تجد نفسها ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة الدولية".
