نيويورك تايمز": إيران طلبت من موسكو تعاوناً استخباراتياً قبل الضربة الإسرائيلية"
الجزائر.. دعوات للتصويت بـ"ورقة بيضاء" في انتخابات الرئاسة
شهدت الجزائر دعوات للتصويت "بورقة بيضاء" في الانتخابات الرئاسية المقررة في السابع من سبتمبر/ أيلول الجاري، قادها زعيم حزب إسلامي ومعارِضة أقصيت من الترشح للرئاسة.
وبدأت، أمس الثلاثاء فترة الصمت الانتخابي، ومدتها ثلاثة أيام، إذ يحظر على المترشحين الثلاثة، وهم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، وعبد العالي حساني شريف، ويوسف أوشيش، القيام بأي نشاط انتخابي حتى يوم الاقتراع المقرر في السابع من سبتمبر /أيلول الجاري.
وفي دعوات تعاكس رغبة الشخصيات المترشحة للمشاركة يوم التصويت بكثافة، عادت رئيسة حزب "الاتحاد من أجل الرقي والتغيير" المعارضة زبيدة عسول، لتحث على التصويت بورقة بيضاء.
ونشرت صفحة عسول على "فيسبوك"، صورة لها وفي أسفلها عبارة "صوّت بورقة بيضاء يوم 7 أيلول/سبتمبر"، دون تقديم مبررات سياسية لهذا الخيار.
وبذلك فضلت عسول "المشاركة السلبية" على مقاطعة الانتخابات، بعد إقصائها من الترشح؛ بسبب فشلها في جمع التوقيعات اللازمة.
جبهة العدالة والتنمية
وجاءت ثاني دعوة للتصويت بالورقة البيضاء في الساحة الجزائرية المنقسمة بين أتباع المرشحين الثلاثة ودعاة المقاطعة، من جبهة العدالة والتنمية الإسلامية التي يرأسها عبد الله جاب الله.
ودعت الجبهة إلى التعبير عن "رفض سياسة فرض الأمر الواقع"، من خلال التصويت بالورقة البيضاء في الانتخابات الرئاسية.
وعبّرت الجبهة، في بيان صادر عن "المكتب التنفيذي الوطني" التابع لها، عن قلقها من أن "العملية الانتخابية الحالية وما صاحبها من ممارسات خلال الحملة الانتخابية، قد دفعت بالعديد من المواطنين إلى الشعور بالإحباط واليأس تجاه العملية السياسية برمتها".
واعتبرت أن "السلوكيات المسجلة خلال الحملة الانتخابية الحالية، أعطت المزيد من المبررات للفئة الغاضبة والرافضة للمشاركة في العملية الانتخابية".
ويعد جاب الله من الشخصيات التي شاركت في انتخابات الرئاسة سابقا كمترشح، بيد أنه في السنوات الأخيرة ابتعد عن الساحة السياسية.
ومع بدء فترة الصمت الانتخابي ينص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في الجزائر على أنه "لا يمكن لأي كان، مهما كانت الوسيلة وبأي شكل، أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها".
ويمنع خلال هذه الفترة "نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين قبل 72 ساعة من تاريخ الاقتراع على التراب الوطني و5 أيام قبل تاريخ الاقتراع بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج".
