صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي على جملة من العقوبات بحق السلطة الفلسطينية والتي روّج لها وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسئيل سموتريتش، وكان من بين هذه العقوبات وقف تصاريح مسؤولين في السلطة الفلسطينية وتقييد حركتهم داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى وقف أعمال البناء فيما يعرف بمناطق (ج) وتطبيق القانون في المناطق (ب).
وكانت هذه العقوبات بحسب بيان أصدره مكتب الوزير سموتريتش ردًا على الخطوات الأحادية التي تقوم بها السلطة الفلسطينية من التحريض على إسرائيل في المحافل الدولية واستصدار قرارات اعتراف من دول مختلفة.
وأبدى جهاز الأمن العام "الشاباك" اعتراضا شديدا، على هذه العقوبات، باعتبار أن ضررها أكبر نفعها، وستزيد من الضغط العالمي على إسرائيل ولن تمنع السلطة الفلسطينية من التحرك ضد تل أبيب، في محكمة الجنايات الدولية وغيرها من المؤسسات.
العقوبات مجرد ذريعة
وقال المختص بالشأن الإسرائيلي عصمت منصور إن هذه العقوبات هي مجرد ذريعة لما يجهز له اليمين الإسرائيلي في الضفة الغربية، ففي حين يواجه قطاع غزة، فإن الضفة الغربية ستواجه عملية تطهير عرقي علنية وحسم للصراع لصالح المستوطنين.
وبين منصور في حديث لـ"إرم نيوز" بأن ذلك سيأتي من خلال مصادرة أكبر مساحات من الأرض وخاصة في مناطق (ج) التي تحوي عيون الماء والمراعي والأراضي الزراعية.
وأضاف منصور إن المصادقة على هذه العقوبات يأتي في إطار تتويج لسياسة اليمين المتطرف التي تقود عملية تطهير عرقي وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين وجعل هذه السياسة سياسة علنية ومباشرة.
تزيد من الخناق على الفلسطينيين
واعتبر بأن اعتراض المستوى الأمني على هذه العقوبات، كان بسبب المخاوف من أنها ستزيد من الخناق على الفلسطينيين، ويمكن أن تتسبب في انفجار الأوضاع، وتزيد من احتمالية انهيار السلطة واندلاع مواجهات عنيفة في الضفة الغربية، مما سيؤدي إلى وقف الحرب على غزة، لأن اسرائيل غير قادرة على فتح عدة جبهات في آن واحد.
وتابع قائلا: "مثل هذه الخطوات تزيد من تأليب الرأي العام العالمي والعربي ضد اسرائيل وتحقق مكاسب سياسية وقانونية للفلسطينيين بطريقة غير مباشرة".
وأشار المختص بالشأن الإسرائيلي إلى أن اعتراض الشاباك لن يكون بتلك القيمة، لا سيما وأن التوصيات الأمنية عقب أحداث السابع من أكتوبر لم تعد تجد ذاك الحضور، حيث أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية بعد هجوم السابع من أكتوبر كسرت هيبتها وأصبحت مرتعًا للمعايرة والمزايدات متذرعين بأنه نظرًا لاستماعنا لتوصياتكم فقد تعرضنا إلى فشل أمني ذريع.
ولفت إلى أن اليمين الإسرائيلي يرى في ذلك فرصة للإنقضاض على المنظومة الأمنية للتحرر من توصياتها وتطبيق برنامجه الإستيطاني على الأرض.
وأورد منصور أن جملة العقوبات بالتأكيد ستضعف من قوة السلطة الفلسطينية وتزيد من تهميشها أكثر، في المقابل يتطلب ذلك من السلطة اتخاذ خطوات جذرية إزاء هذه الممارسات وهي غير جاهزة لذلك.
مدخلًا لابتلاع الضفة الغربية
من جهته قال الباحث في الشأن الإسرائيلي خلدون البرغوثي إن اليمين الإسرائيلي يومًا بعد آخر يجد فرصته وذرائعه التي تسمح له بتطبيق برنامجه على الأرض، من خلال الاعتماد على أحداث السابع من أكتوبر من جهة والخطوات القانونية والسياسية التي تتخذها السلطة الفلسطينية من جهة أخرى.
وأضاف البرغوثي في حديث لـ"إرم نيوز"، إن جملة العقوبات المفروضة تمثل مدخلًا لسموتريتش للتجهيز للقرار الأكبر وتنفيذه وهو ضم ما نسبته 60% من مساحة الضفة الغربية لصالح المشاريع الاستيطانية الكبرى.
ولفت إلى أنه وبالرغم من الرفض المتزايد للخطوات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية إلا أنه رجح استمرارها، باعتبار أنها تحقق ما يريده اليمين الإسرائيلي المتطرف في تصفية الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.
وأوضح الباحث في الشأن الإسرائيلي أن الخطوات الفلسطينية الرسمية الرافضة لهذه العقوبات لا يرتقي لمستوى الموقف، ولذلك يرى الجانب الإسرائيلي بأن لا خوف من اتخاذ خطوات تصعيدية، لا سيما وأنه يرى بأن السلطة الفلسطينية لن تتوقف من ملاحقة اسرائيل قانونيًا في محكمة الجنايات الدولية ومجلس الأمن الدولي.
