سقطت التهم التي كانت موجهة لتسعة مصريين على صلة بحادث غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل اليونان في 2023 اليوم الثلاثاء، بعد أن قالت محكمة يونانية إنها غير مختصة بنظر القضية نظرا لأن القارب غرق في مياه دولية.
وألقي القبض على المتهمين، وتتراوح أعمارهم بين 21 و41 عاما، بعد ساعات من غرق القارب وظلوا محتجزين منذ ذلك الحين تمهيدا لمحاكمتهم بتهم التهريب والتسبب في غرق قارب والانتماء لمنظمة إجرامية.
ونفى المتهمون ارتكاب أي جرم، وفق ما أوردت وكالة رويترز.
وبدأت المحكمة صباح اليوم في النظر بالقضية بتهمة التسبب في غرق سفينة أسفر عن مقتل مئات المهاجرين، وأحدث صدمة في عمليات حماية الحدود واللجوء للاتحاد الأوروبي.
وبحسب ما جاء عبر وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد برس"، يواجه المتهمون، وأغلبهم في العشرينيات من العمر، عقوبة السجن مدى الحياة في حال إدانتهم بتهم جنائية تتعلق بغرق سفينة الصيد "أدريانا" في 14 حزيران/ يونيو الماضي.
وقالت منظمات حقوقية دولية، إن حقهم في محاكمة عادلة مهدد، حيث يواجهون محاكمة قبل انتهاء التحقيق في مزاعم بأن خفر السواحل اليوناني ربما أفسد محاولة الإنقاذ.
ويعتقد أن أكثر من 500 شخص غرقوا على متن سفينة الصيد التي كانت في طريقها من ليبيا إلى إيطاليا، وفي أعقاب الحادث، تم إنقاذ 104 أشخاص (معظمهم مهاجرون من سوريا وباكستان ومصر) كما انتشلت 82 جثة.
من جانبه، وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حادث غرق السفينة قبالة الساحل الجنوبي لليونان بـ "المروع".
وجدد الحادث السفينة الضغط على الحكومات الأوروبية لحماية حياة المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يحاولون الوصول إلى القارة العجوز مع استمرار ارتفاع العدد السنوي للمسافرين بشكل غير قانوني عبر البحر المتوسط.
