أعلن الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، تمسكه برئاسة هذه الهيئة الاستشارية حتى انتخابات العام المقبل، معتبرا نفسه "الرئيس الشرعي".
وفي المقابل، أعلن رئيس المجلس المنتهية ولايته، محمد تكالة، تحديد يوم 20 من أغسطس/ آب الجاري موعدا لإعادة الجولة الثالثة في حال عدم رد القضاء.
وشهدت انتخابات المجلس الأعلى للدولة، الثلاثاء، خلافات حادة بعد جولة الإعادة بين تكالة والمشري، على خلفية ورقة تصويت واحدة محل شكوك.
وقال المشري، في مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس، مساء الثلاثاء: "سأمارس مهامي بناء على أنني الرئيس الشرعي للمجلس الأعلى للدولة، وعلى المتضرر، بعد صدور قراري كرئيس للمجلس، ممارسة حقه في الطعن في هذا القرار".
وبدوره، قرر تكالة اللجوء إلى القضاء الإداري لحسم منصب الرئيس، لكن المشري رد عليه بقوله، "نعم نحتكم إلى القضاء بشرط أن تتنحى عن الرئاسة، لا يجوز إحالة الأوراق إلى القضاء وأنت على رأس المجلس".
وأعلن مقرر الجلسة حصول تكالة على 68 صوتًا مقابل 69 صوتا للمشري.
وقال عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط بخصوص الورقة المسببة للخلاف، إن "هناك شخصا أعطى إشارة إلى طرف خارجي. من الممكن أن يكون طرفًا سياسيًا أو عسكريًا داخليًا أو خارجيًا، يريد التأكيد على أنه صوّت لتكالة".
وتنص المادة 97 من النظام الأساسي للمجلس الأعلى للدولة، وبالتحديد الفقرة الثانية منها على: "تعد علامة تعريف أو من أي نوع كانت تمييز ورقة ملغاة"، وهو ما ينطبق على الورقة محل الخلاف.
وفي أول ردود الفعل السياسية في ليبيا، طالب رئيس الحزب الديمقراطي، محمد صوان، محمد تكالة بالاعتراف بنتائج انتخاب رئاسة المجلس باعتبار خالد المشري رئيسا منتخبا، محذرا من انفراط عقد المجلس، وانتهاء دوره.
وقال رئيس الحزب الديمقراطي، في منشور عبر صفحته على "فيسبوك": "كان على تكالة أن يتحلى بالشجاعة والمسؤولية ويعترف بنتيجة التصويت وما تقرره اللائحة الداخلية من اعتبار أن أي ورقة تحمل أي إشارة مخالفة مهما كانت ملغاة، والكتابة على الورقة من الخلف هي علامة تمييز واضحة، وقد استُبعدت الورقة بموافقة المراقب المكلف من قبله أمام الجميع".
وأضاف أن "الحديث عن الإعادة سوف تنفرط بسببه العملية كلها، وتتداخل عوامل أخرى، وبذلك سوف يتحمل تكالة تاريخيًا وزر انفراط عقد المجلس وانتهاء دوره".
