ندّد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الأربعاء، بالاتفاق الموقع بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، ووصفه بأنه "انقلاب صارخ" على الثوابت العربية والإفريقية.
وقال أبو الغيط، في كلمة خلال اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب عقد الأربعاء، عبر الإنترنت، إن "اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال هو انقلاب صارخ على الثوابت العربية والإفريقية والدولية المستقرة، ومخالفة واضحة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية النافذة"، مشددا على "رفض أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم تخلّ أو تنتهك سيادة الدولة الصومالية".
ووقّعت أرض الصومال "مذكرة تفاهم" في الأول من كانون الثاني/يناير تمنح بموجبها إثيوبيا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضيها مدة 50 عاماً، عبر اتفاقية "إيجار".
وأرض الصومال هي محمية بريطانية سابقة أعلنت استقلالها عن الصومال في 1991، لكن لم يعترف بها المجتمع الدولي.
ويخدم هذا الاتفاق مصلحة ثاني أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان، خصوصا أن إثيوبيا فقدت منفذها البحري إثر استقلال إريتريا في 1993.
وقالت الحكومة الصومالية إنها ستتصدى لهذه الاتفاقية بالوسائل القانونية كافة. وندّدت بما وصفته أنه "عدوان" و"انتهاك صارخ لسيادتها".
وتعارض الحكومة بشدة مطلب استقلال أرض الصومال، وهي منطقة مستقرة نسبيا يبلغ عدد سكانها 4,5 مليون نسمة ولديها عملتها الخاصة وتصدر جوازات سفر خاصة بها، لكن عدم الاعتراف الدولي يبقيها في حالة من العزلة.
ومن المقرر أن تعقد هيئة التنمية الحكومية لشرق إفريقيا (إيغاد) اجتماعا استثنائيا الخميس في أوغندا؛ لبحث التوترات بين إثيوبيا والصومال.
ودعت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومصر وتركيا إلى احترام سيادة الصومال.
