الجزائر.. ما دلالات توسيع حضور العسكريين في وظائف الدولة العليا؟
أثار مرسوم رئاسي في الجزائر يقضي بفتح المجال للضباط الكبار في الجيش، لشغل بعض الوظائف العليا في الدولة جدلاً في الساحة السياسية والإعلامية، إذ ربطه بعضهم بمحاولة منع التسيب في عدة قطاعات وزارية شهدت اضطرابات على غرار الموارد المائية والنقل والتجارة.
وحدد المرسوم الرئاسي الصادر في العدد 46 من الجريدة الرسمية في الجزائر، شروط وكيفيات إحالة المستخدمين العسكريين العاملين والمتقاعدين على وضعية توظيف لدى الإدارات المدنية العامة، ما يعني الترخيص لهم بشغل بعض الوظائف العليا في الدولة ضمن القطاعات الإستراتيجية والحساسة من حيث السيادة والمصالح الحيوية للبلاد.
ومن المقرر توظيف المستخدمين العسكريين في عملية تسيير بعض قطاعات الشأن العام، لمدة تتراوح بين سنة و3 سنوات قابلة للتمديد لتولي مناصب مسؤولة مباشرة على المرافق الحيوية المادية الأساسية.
ويتم توظيف هؤلاء بناءً على طلب يوجّه من قبل السلطة المسؤولة عن الإدارة المدنية العامة المعنية إلى وزير الدفاع الجزائري، يوضح طبيعة ومستوى حساسية منصب العمل المعني وتصنيفه وكذلك المؤهلات الخاصة بالمجالين العسكري أو الأمني المشترطة لتوليه.
تفرغ كلي
وبحسب المرسوم يبقى المستخدمون خاضعين لمجموع الواجبات القانونية الأساسية التي تحكم حالة العسكري، ولكنهم يخضعون لمجموع الأحكام التنظيمية السارية المفعول في الإدارة المدنية العامة المستقبلة، كما يتوجب عليهم التفرغ كليًا للمهام الموكلة إليهم، مع احتفاظهم بالرواتب العسكرية.
ولم يبيّن المرسوم الرئاسي طبيعة ونوعية القطاعات التي سيتسنى للعسكريين الإشراف عليها، غير أن العديد من المصادر ربطتها ببعض القطاعات التي لها علاقة مباشرة بتسيير الشؤون العامة.
وعرّف النص "الانتداب" (التوظيف) على أنه وضعية قانونية أساسية يوضع المستخدمون العسكريون العاملون والمتعاقدون فيها خارج الأسلاك المكونة للجيش الوطني الشعبي لشغل منصب عمل في إدارة مدنية عامة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل تحولًا كبيرًا في بنية الإدارة العامة في الجزائر، فهي تفتح الباب أمام زيادة نفوذ العسكريين في عملية صنع القرار السياسي والإداري.
التورط في قضايا فساد
وعدّ المحلل السياسي الجزائري محمد علاقي أن هذا التوجه "من أحسن القرارات المتخذة للقضاء على حالة التسيب والتعيين العشوائي في المناصب الحساسة" وفق تعبيره.
ونفى علاقي في تصريح لـ"إرم نيوز" أن يكون القرار جديدًا بل سبق أن تبنته السلطات العليا قبل السنوات الأولى من قيادة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة السلطة ليتم التخلي عن تولي ضباط المسؤولية، ما أتاح لمن خلفهم التورط في كثير من قضايا الفساد، بحسب تقديره.
وأشار المحلل إلى تولي جنرالات سابقين مهمة تسيير وزارات ومراكز إستراتيجية في أجهزة الدولة، ومن هؤلاء تولي العقيد السابق، مديوني مختار حاليًا مهام تسيير مؤسسة مطار الجزائر، فيما قاد مدير جهاز المخابرات الجزائري الأسبق، قاصدي مرباح، قيادة وزارة الفلاحة، ثم رئيسًا للحكومة في التسعينيات.
وفي المقابل سبق أن تولى نور الدين يزيد زرهوني منصب وزير الداخلية، وحتى بالنسبة لقيادة حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في عهد الرئيس هواري بومدين (1965-1978) فقد كُلّف به العقيد محمد يحياوي.
وبدورها لفتت جريدة "الخبر" الجزائرية، إلى تلميح الرئيس عبد المجيد تبون العام الماضي، عندما شدد على إمكانية منح تسيير قطاع المياه، وقطاعات حساسة أخرى، لكوادر متخصصين من مؤسسة الجيش، في إشارة إلى تعرض قطاع توزيع المياه إلى اختلالات كبيرة.
