تنتهج السلطات الإسرائيلية في مدينة القدس، سياسة معاقبة المواطنين المقدسيين عبر إجبارهم على هدم منازلهم بأيديهم، وهو ما أصبح جزءاً من معاناة الشاب المقدسي سمير الحلواني (27 عاماً)، من حي رأس العامود.
ويقول الحلواني لـ"إرم نيوز": "بنيت المنزل لأتزوج به قبل 5 أشهر، وسلمتني البلدية 3 مرات إخطارات بالهدم، وقبل شهر صدر قرار إداري بهدم المنزل، واضطررت لهدم المنزل بيدي، بعد أن كلفني حوالي 130 ألف شيكل (34.2 ألف دولار) و الآن سأعيش في منزل عائلتي رغم أن منزلهم صغير".
وأضاف "من المؤسف جداً والمؤلم إجبارك على هدم منزلك في وطنك وبيديك أيضاً، حتى لا تجبر على دفع تكاليف عالية للسلطات الإسرائيلية في حال قامت البلدية بالهدم".
وتكررت ذات المأساة مع عائلة جعابيص المكونة من 13 فرداً، والتي وجدت نفسها في العراء بعد أن أجبرتها بلدية القدس التابعة للسلطات الإسرائيلية على هدم منزلها، والذي بنته قبل 18 عاماً.
ويقول ثائر جعابيص لـ"إرم نيوز" إن "هذا المنزل منزلي أنا وعائلتي وإخوتي وأولادي وأولادهم، الآن أين نذهب بعد أن أُجبرنا على هدم بيوتنا، رغم أننا حاولنا بالطرق القانونية وقف الهدم، ولكن تم تسليمنا إخطاراً أخيراً، تضمن قراراً إما أن نهدم منزلنا أو تقوم البلدية بذلك".
وأضاف "في القدس المواطن بفضل هدم بيته بيده على أن يدفع غرامات كبيرة، في حال هدمته البلدية، وعندها ستكون الخسارة مضاعفة".
وخلال العام 2023، بلغ عدد عمليات الهدم في محافظة القدس (337) عملية هدم وتجريف، كان منها (79) عملية هدم ذاتية قسرية.
وقال المستشار الإعلامي لمحافظة القدس، معروف الرفاعي، إن "القدس تتعرض لحملة شرسة من الاستيطان هدفها الرئيس تخفيض عدد السكان العرب داخل مدينة القدس إلى أقل من 10%".
وأضاففي تصريح لـ"إرم نيوز" "إسرائيل لديها مشروع تريد من ورائه أن يكون عدد سكان ما يعرف بالقدس الكبرى الشرقية والغربية عام 2050، نحو مليون يهودي، ونسبة عرب أقل من 10%".
وتابع "كل السياسات والانتهاكات المتخذة من قبل الدولة الإسرائيلية هدفها طرد السكان العرب سواء طوعاً أو قسراً من ضمن هذه السياسات عمليات الهدم، إسرائيل لا تعطي أي تراخيص للبناء ولا تعطي حتى تراخيص لتوسعة البناء القائم فهناك بعض المباني في البلدة القديمة قبل عدة أيام تم إعطاؤهم إخطارات هدم بسبب إضافتهم غرفة صغيرة من الألومنيوم".
وأشار الرفاعي إلى أن هذه السياسة هدفها الضغط على السكان العرب، لافتاً إلى أن العائلات المقدسية تتوجه للهدم الذاتي لمنازلها لأنه إن لم تهدمها ذاتياً تقوم قوات الجيش الإسرائيلي بهدمها عن طريق آلياتها العسكرية التابعة للبلدية الإسرائيلية مع فرض غرامات باهضة على أصحاب هذه المنازل تتراوح ما بين 50 ألف إلى 150 ألف شيكل.
وقال الرفاعي: "حتى الكلاب البوليسية التي تخرج في هذه المهمة يتم صرف راتب بدل مهمة لها، وهذه السياسة تسبب ألماً كبيراً لأصحاب المنازل عند هدم منازلهم بأيديهم بعد تعب وشقاء في بنائها، لكنهم مجبورون على ذلك لعدم دفع مبالغ باهظة للبلدية الإسرائيلية".
