تضمن بنودًا خلافية.. هل ولد اتفاق بكين بين فتح وحماس ميتًا؟

تُثار تساؤلات حول ما إذا كان اتفاق الفصائل الفلسطينية الذي جرى التوصل إليه مؤخرًا في العاصمة الصينية بكين، قد ولد ميتًا، خاصة وأنه ينص على بعض البنود الخلافية العميقة بين حركتي فتح وحماس، اللتين تُعدان أساس الانقسام الفلسطيني.

وتوصلت الفصائل لاتفاق جديد في بكين، ينص على الانضمام لمنظمة التحرير، وتفعيل اتفاقيات المصالحة بما يفضي لتشكيل حكومة وحدة وإجراء انتخابات شاملة، والالتزام بقيام الدولة الفلسطينية، طبقًا لقرارات الأمم المتحدة وضمان حق العودة وفقًا للقرار 194.

تفاصيل جديدة

وقال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، إن "اللقاء الذي عقد في العاصمة الصينية كان ناجحًا وإيجابيًا"، مشيرًا إلى أن البيان الصادر عنه تضمن تفاصيل لم يتم التطرق إليها في اتفاق من قبل.

 

وأوضح البرغوثي، لـ"إرم نيوز"، أن "الاتفاق الجديد بني على اتفاق موسكو وطور نقاطًا مهمة غير مسبوقة، خصوصًا ما يتعلق بالتوافق على حكومة وفاق وطني تضمن إفشال المحاولات الأمريكية والإسرائيلية لإيجاد كيان متواطئ مع الاحتلال وبديل عن الحركة الوطنية الفلسطينية".

وأضاف: "تم التوافق على تفعيل وانتظام الإطار القيادي الموحد والمؤقت في الفترة المقبلة، إلى أن يتمكن الفلسطينيون من إجراء الانتخابات الحرة الديمقراطية للمجلس الوطني الجديد وهناك تفاصيل دقيقة في نصوص الاتفاق، وليس مجرد كلمات عامة".

وتابع: "نتفق مع الشعب الفلسطيني أن العبرة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه"، مشيرًا إلى أن "هناك ضامنين اثنين لتنفيذ الاتفاق، الأول يتمثل في احترام القوى الفلسطينية لتوقيعها على الاتفاق ومباشرتها بتنفيذه، والثاني الإرادة الشعبية الضاغطة للوصول للوحدة الوطنية.

واستكمل: "الجميع يفهم أن حكومة وفاق وطني هي خير سبيل لقطع الطريق على المخططات الأمريكية والإسرائيلية، والحيلولة دون فرض الوصاية على الشعب الفلسطيني أو سلبه حقه في تمثيل نفسه الذي جسدته منظمة التحرير الفلسطينية".

فرصة فلسطينية

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رمزي رباح، أن "الاتفاق يمثل فرصة لفتح صفحة جديدة بين الفصائل الفلسطينية وتحديدًا حركتي فتح وحماس"، مشددًا على ضرورة أن تحقق الحركتان الشراكة في مختلف المجالات.

وقال رباح، لـ"إرم نيوز"، إن "هناك حاجة ملحة لتنفيذ بنود اتفاق بكين، خاصة وأنه سيفشل مخططات الاحتلال الإسرائيلي بخلق قيادة بديلة للشعب الفلسطيني بغزة، ويعزز التحركات الفلسطينية على الساحتين الإقليمية والدولية".

 

وأضاف: "الاتفاق يشكل نقطة ارتكاز استراتيجية تتطلب استمرار المباحثات بين الفصائل للخروج بقرارات سياسية، وتشكيل حكومة توافقية تكون مسؤولة عن غزة والضفة الغربية، وتتولى مسؤولية إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي".

وأكد ضرورة "العمل بشكل عاجل وسريع من أجل تنفيذ اتفاق بكين، خاصة ما يتعلق بتشكيل حكومة وفاق وطنية تدير الشأن الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وتعمل على تجسيد الشراكة في صنع القرار السياسي".

جدية فتح وحماس

ويرى الخبير في الشأن الفلسطيني، محمد هواش، أن "نجاح اتفاق بكين مرتبط بجدية حركتي فتح وحماس وإدراكهما للمخاطر التي تواجهها القضية الفلسطينية، خاصة ما يتعلق بمحاولات فرض الوصاية الأمريكية والإسرائيلية.

وقال هواش، لـ"إرم نيوز": "بتقديري هناك جدية حقيقية من قبل الفصائل وتحديدًا فتح وحماس لتجاوز المرحلة الراهنة، خاصة في ظل المخاوف من محاولات تشكيل قيادات بديلة بالضفة وغزة"، مبينًا أن الأمر مرهون بسعي الحركتين لتشكيل حكومة توافق.

وأشار إلى أن "سرعة العمل على تشكيل حكومة فلسطينية جديدة، أو إعلان حماس دعمها لحكومة محمد مصطفى مع إدخال بعض التعديلات يمكن أن يمثل الخطوة الأهم والأبرز عقب اتفاق بكين"، محذرًا من خطورة التراجع عما تم الاتفاق عليه.

وأضاف: "بتقديري يمكن لحماس القبول بدعم الحكومة الحالية في حال تم إجراء بعض التعديلات عليها، وهو الأمر الذي قد تطالب به الحركة لتحقيق مكاسب سياسية أمام حماس"، مبينًا أن الحركتين تدركان خطورة عدم التوافق بشأن إدارة شؤون الفلسطينيين بالمرحلة المقبلة.

وحسب المحلل السياسي، فإنه "لا يمكن الحكم في الوقت الحالي على الاتفاق بالفشل، وأنه من المبكر لأوانه التشاؤم بشأنه"، مشددًا على أن الحركتين أمام اختبار حقيقي لتشكيل قيادة سياسية مشتركة للفلسطينيين تحول دون تنفيذ المخططات الإسرائيلية والأمريكية.