"انقسام فقهي" بين طرابلس وبنغازي.. إنشاء دار إفتاء ثانية في ليبيا

قرر رئيس حكومة الاستقرار الوطني في ليبيا أسامة حماد، اليوم الثلاثاء، إنشاء "دار عليا للإفتاء" في مدينة بنغازي، دون الكشف عما إذا كانت ستنسق مع دار الإفتاء في طرابلس أم لا.

ونص قرار حماد على "أنه تتمتع دار الإفتاء بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع مجلس الوزراء مباشرة، ويكون مقرها الرئيسي مدينة بنغازي، ويكون لها أن تنشئ فروعا ومكاتب لها حسب مقتضيات طبيعة عملها، وتمارس أعمال الفتوى من خلال مجلس الفتوى".

وأثار القرار تساؤلات حول ما إذا كانت ليبيا ستشهد انقساما فقهيا وإفتائيا بالتوازي مع الانقسام السياسي الذي تعرفه في ظل وجود حكومتين متنافستين الأولى برئاسة حماد، والثانية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها مدينة طرابلس.

وفي العام 2014 أصدر البرلمان قرارا بإقالة مفتي ليبيا الصادق الغرياني وحل دار الإفتاء في العاصمة طرابلس، لكن هذا القرار لم يُنفذ وبقي الغرياني يمارس وظيفته متحديا البرلمان وحكومته.

وعلق المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي على القرار بالقول، "إنه يكرس حالة الانقسام التي لم تسلم منها حتى المؤسسات الدينية بعد مؤسسات أخرى بارزة مثل المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي وغيرهما، ورغم أن جهودا بذلت لتوحيد هذه المؤسسات ونجح بعضها إلا أن الانقسام عاد ليخيم على المشهد".

وأضاف العبدلي لـ "إرم نيوز"، "أنه لا أعتقد أن إنشاء دار إفتاء جديدة في شرق ليبيا ووجود دار إفتاء في غرب البلاد سيؤثر على الشعب الليبي أو سيسبب له انقسام، فهو شعب وسطي معتدل".

وشدد على أن: "الانقسام الحالي عبارة عن مناكفات سياسية... ولا يمكن إنهاء الانقسام إلا بإجراء انتخابات عامة في ليبيا للخروج من هذا النفق".

وأنشأت دار الإفتاء في ليبيا مع نيل البلاد استقلالها في العام 1951، وترأسها في البداية المفتي محمد أبو الأسعاد العالم الذي استمر في رئاستها حتى وصول الزعيم الليبي السابق معمر القذافي إلى الحكم حيث تم إلغاء الدار في العام 1983.

وبعد سقوط نظام القذافي أصدر رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل القانون رقم 15 بشأن تأسيس دار الإفتاء الليبية ومقرها طرابلس.